الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، أن احتضان الجزائر للقمة السابعة لرؤساء و حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، من 29 فبراير إلى 2 مارس 2024، يعكس دور الجزائر الهام في المنتدى و على الساحة الطاقوية العالمية، في ظل سياق يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي.
وصرح السيد عرقاب لوكالة الأانباء الجزائرية أن "تنظيم حدث بهذه الأهمية في الجزائر في ظرف خاص جدا يتميز بالأهمية الجوهرية للغاز في الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي، يعكس الدور الهام الذي تلعبه الجزائر ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز كونها عضو مؤسس و على الساحة الطاقوية الدولية كممون موثوق للطاقة".
كما أكد انه من خلال "إعلان الجزائر"، الذي سيتوج يوم القمة في 2 مارس المقبل، "فان الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر بصفتها عضو مؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالمساهمة مع البلدان الأعضاء في هذه المنظمة برسم المستقبل الطاقوي كمدافع عالمي على الغاز الطبيعي و أرضية تعاون وحوار".
أما الهدف المتوخى -حسب ذات البيان- فيتمثل في "دعم الحقوق السيادية للبلدان الأعضاء على مواردهم من الغاز الطبيعي و المساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي".
كما أكد السيد عرقاب أن إعلان القمة سيشكل الوثيقة الأساسية للحدث، مضيفا انه يجري حاليا مناقشة هذه الوثيقة ضمن فريق العمل الخاص رفيع المستوى التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تترأسه الجزائر، و الذي "سيعكس أهداف ورؤية المنتدى و المتمثلة في جعل الغاز الطبيعي المورد الأساسي لتنمية شاملة ومستدامة".
كما سيعكس إعلان الجزائر الرؤية و الموقف المشترك للمنتدى حول مختلف المسائل المرتبطة بالغاز، على غرار دور الغاز في الانتقال الطاقوي وأهمية المنشآت الغازية والاستثمارات وترقية الغاز كمورد طاقوي نظيف و موثوق وكذلك تعزيز التعاون الغازي و الحوار مع أطراف أخرى فاعلة.
وستعرف القمة التي ستجري على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، مشاركة رؤساء دول ووزراء ومسؤولين كبار في البلدان الأعضاء البالغ عددها 12 (الجزائر و بوليفيا ومصر وغينيا الاستوائيةو إيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيتي و توباغو والإمارات العربية المتحدة و فنزويلا)، إلى جانب البلدان الملاحظة في المنتدى البالغ عددها 7 و هي ( أنغولا و أذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا والموزمبيق والبيرو).
تدشين مقر معهد أبحاث الغاز
ويتضمن الحدث، الذي ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا تحضيريا له، يوم الأربعاء الماضي، عديد النشاطات العلمية و التقنية و الدبلوماسية، منها تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر و تشرف عليه.
وأضاف السيد عرقاب، أن " معهد أبحاث الغاز قد تم إنشاؤه لتسهيل التعاون التكنولوجي والقيام بأبحاث بغية تطوير التكنولوجيات و المعارف في مجال صناعة الغاز الطبيعي لاسيما عبر برامج تكوين وتقاسم المعارف بين البلدان والشراكات الجامعية".
وأوضح أن دوره يندرج ضمن الأولوية الاستراتيجية للمنتدى والذي يتولى أمانته العامة الجزائري محمد هامل، و المتمثل في تطوير التكنولوجيات الحديثة في الصناعة الغازية.
كما أشار الوزير، إلى أن هذا المعهد سيلعب دورا هاما في تطوير ونشر وتحويل التكنولوجيات التي من شانها تحسين الفعالية والاداءات البيئية لصناعة الغاز الطبيعي عبر توفير برامج تكوين لخبراء البلدان الأعضاء وعبر تقاسم أفضل الممارسات و المعارف عبر تطوير شراكات مع مراكز بحث وجامعات البلدان الأعضاء، و كذلك عبر دعم رؤية ومهمة المنتدى كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي وأرضية للتعاون والحوار.
واعتبر عملية تدشين مقر معهد أبحاث الغاز انها "مرحلة هامة للبلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذين سيتمكنون بالتالي من الاستفادة من معارفهم وخبراتهم و أبحاثهم الجماعية".
كما ستعرف القمة إطلاق الطبعة الجديدة من توقعات الغاز العالمية 2050 للمنتدى، النشرية السنوية للمنتدى، و التي تتضمن تحليلا كاملا عن الأسواق الغازية العالمية و الإقليمية و كذلك دور الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي.
وخلص وزير الطاقة في الأخير إلى التأكيد، بان القمة ستشهد علاوة عن ذلك، التوقيع على مذكرات تفاهم بين منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمات دولية وإقليمية هامة.
