بلعابد : "تسوية وضعية المشرفين التربويين بما يتوافق ومؤهلاتهم العلمية"

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالعاصمة، أنّ قطاعه وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية منتسبي جهازي الادماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين في رتبة "مشرف تربية".

أتى ذلك في ردّ بلعابد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، برسم جلسة علنية خُصّصت لطرح الأسئلة الشفوية.

وأوضح الوزير أنّ قطاعه، وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية المدمجين في منصب مشرف تربوي، سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليهم، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لهم.

وأضاف في هذا الصدد، أنّ نسبة إدماج هذه الفئة "بلغت إلى غاية الأربعاء 99 بالمئة"، داعياً إلى الإسراع في إدماج الفئة القليلة المتبقية قبل نهاية السنة، لأنّ وضعية الجميع ستسوى بعد صدور القانون الأساسي".

ولفت الوزير إلى أنّ دائرته الوزارية عملت سابقا على "اتخاذ جملة من التدابير الفعّالة لمعالجة الملف ومتابعة العملية يوميا عن طريق الرقمنة في إطار مقاربة تقضي بالإدماج حسب الاحتياجات المشخصة في الميدان"، مؤكّداً سعيها "لإيجاد حلول لهذه الإشكالية، سيما تلك المتعلقة بعدم توافق مؤهلات وشهادات الكثير من منتسبي الجهازين سالفي الذكر مع المؤهلات والشهادات المشترطة للالتحاق بمناصب الشغل المقترحة".

ولأجل ذلك، قال بلعابد: "تمّ استغلال مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في مناصب حسب مؤهلهم العلمي، يمكن إدماجهم "بصفة استثنائية" في رتب أو مناصب أدنى من شهاداتهم العلمية، شرط موافقتهم الصريحة، حيث تمّ "إدماج الراغبين منهم دون أي شكل من أشكال الضغط"، مؤكدا أنّ الدولة "كانت حريصة من خلال هذا الإجراء على تمكينهم من مناصب عمل قارة ومستقرة".

في هذا الصدد، شدّد الوزير على رفضه لمصطلح "التنازل عن الشهادة" الذي استخدمته النائب عن المجلس في طرحها للسؤال، مشيراً إلى أنّ استحداث هذا الجهاز كان هدفه "التكفل بهذه الفئة دون وجود أي نية في الانقاص من مؤهلاتهم العلمية".