درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف هذا النص الى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين و تعزيز الخدمات العمومية، حسب البيان.