الأزمة في مالي: الإتحاد الافريقي يشيد بمبادرة الرئيس تبون ويعبر عن دعمه لها

أعرب مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي عن ارتياحه لاستعداد الجزائر و الجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد و تفاقم للأزمة.

في بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في الـ 14 جانفي حول الوضع في مالي, أعرب مجلس السلم و الأمن عن "ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل", داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام "سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة و من ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب و معقول لا يتعدى 16 شهرا".

في ذات السياق, يشير مجلس السلم والأمن أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا-.

كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل ارساء نظام دستوري مالي جامع و توافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الـ11 جانفي المنصرم أن "الرئيس عبد المجيد تبون أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية, وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب, وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة".

و"بنفس الروح, أصر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الـ 6 جانفي الجاري, لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى, على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي, يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة في مالي, المنبثق من مسار الجزائر", يضيف البيان.

ودعا المجلس كل الأطراف المالية المعنية إلى ضبط النفس وضرورة الدخول في حوار ومواصلة العمل معا في إطار اتفاق السلام والمصالحة لمالي لسنة 2015, المنبثق عن مسار الجزائر, كون ذلك الوسيلة الوحيدة لضمان مقاربة شاملة لرفع التحديات التي تواجهها مالي والتي تعتبر تحديات هيكلية مرتبطة بالأمن".

وطالب مجلس السلم والامن من مفوضية الاتحاد الافريقي أن تجري فورا مشاورات بين دول جوار مالي وتقدم بعدها تقريرا حول نتائج المشاورات وكذا أن تتعاون بسرعة ومباشرة مع سلطات المرحلة الانتقالية في مالي وكل الأطراف المعنية, بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, قصد استكمال رزنامة انتخابية جد عملية تكون مقبولة لدى كل الأطراف المالية.

وأعرب المجلس عن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى خلق الشروط الضرورية لتعزيز عودة النظام الدستوري في مالي ويجدد في هذا الخصوص إدانته الشديدة لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للحكومة.

من جهة أخرى, دعا مجلس السلم والامن الافريقي كل الفاعلين لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة, وطلب بإلحاح من الحكومة المالية وضع آليات موثوقة وفعالة لحماية المدنيين.