الإذاعة الجزائرية
كشف محمد مزعاش المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات هذا الإثنين، انه جرى إعداد منظومة رقمية تعكس شبكة توزيع عادل لـ 12 مادة غذائية أساسية على كافة أرجاء الوطن.
لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح مزعاش أن "الهدف من خريطة الطريق الرقمية هو وضع بنك معلومات يتضمن التعريف بكل الفاعلين في ميادين الإنتاج وتوزيع هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع مع التحيين الدوري لها"، مشيرا في هذا الصدد أنه تم إحصاء أكثر من 1067 وحدة إنتاجية يضمن من خلالها 14431 موزع.
وتتضمن القائمة المواد الآتية : زيت المائدة، السكر الأبيض، السميد، العجائن الغدائية، الحليب المعقم، المياه المعدنية والمشروبات وحليب وفرينة الأطفال، الخميرة والطماطم المصبرة والبقول الجافة.
وأشار المدير العام للرقابة وقمع الغش أنه في السابق لم يتسنى ضبط المعطيات لمتابعة التموين بهذه المواد قائلا" الآن المنصة يتم ادخال فيها كل المعطيات لتحديد القدرات الإنتاجية لكل المتدخلين وتنظيم نطاق التوزيع وكل متدخل له سلسلة توزيع نعرفها عن طريق خريطة ميدانية ".
وأوضح ضيف الأولى أنه من أهداف هذه الخريطة هو ضمان متابعة دورية لمستويات تخزين المنتوجات على مستوى المخازن سواء التابعة للمجمعات العمومية أو قطاع الخاص مع تحديد مدة تغطيتها.
وأكد مزعاش ان هذه المنصة تضمن إعطاء وضعية دقيقة لمسار المنتوجات من المنتج الى الموزع الى تاجر التجزئة.
وبخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، فأوضح مزعاش على غرار السنوات السابقة هناك تحضير لشهر رمضان بالتنسيق مع كل الفاعلين لتحضير في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات.
وأشار انه تم تنصيب لجنة وطنية تحت اشراف وزير التجارة تتضمن قطاع الفلاحة والصناعة لها امتدد محلي في شكل لجان ولائية تحت اشراف الولاة تتولى اتخاد كل الترتيبات والإجراءات الاستباقية لتوفير المواد الاساسية.
سحب أكثر من 10 الاف كاشف للغاز من السوق
وأوضح مزعاش أنه في إطار الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، قامت الوزارة، منذ بداية فصل الشتاء، بسحب أكثر من 10 الاف كاشف يمثلون 13 علامة تجارية لأجهزة تدفئة وكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، غير المطابقة لمعايير السلامة، من السوق الوطنية.
وتتم هذه العملية عن طريق أعوان الرقابة على مستوى كل مديريات التجارة وترقية الصادرات، بعد الفحوصات التي يتم إجراؤها على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لها، والتي «أظهرت عدم مطابقة بعض العلامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة".
