الإذاعة الجزائرية
أقدم الاحتلال المغربي أمس الاثنين على قمع مسيرة لمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان خرجوا للتظاهر السلمي بمدينة العيون المحتلة، في إطار الحملة الدولية ضد ترشيح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وقال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية (كوديسا) -في بيان اليوم الثلاثاء- أن "قوة الاحتلال المغربي حاصرت مجموعة من منازل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين وعائلات السجناء السياسيين الصحراويين، ومنعتهم من التظاهر السلمي في اطار الحملة الدولية التي اطلقها المجتمع المدني الصحراوي من أجل مناهضة ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان".
وأوضح التجمع أن قوة الاحتلال المغربي "لم تكتف بمحاصرة المنازل والتضييق على كافة المتظاهرين الصحراويين، بل أقدمت عناصر من الشرطة بزي مدني على التدخل بقوة في حق مدافعات صحراويات حاولن التظاهر بالعلم الوطني الصحراوي وبالشعارات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبتوزيع المناشير المنددة بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية".
ولجأت عناصر الامن المغربي -حسب البيان- الى "تعنيف المتظاهرات بالضرب والسحل، ما أدى إلى سقوط المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان والنائبة الثانية لرئيس التجمع الحقوقي الصحراوي، خدجتو الدويه، مغمى عليها بالشارع العام، و إلى تعرض زميلاتها في المنظمة، السالكة أعمر و فالة الشتوكي وجميلة المجاهد، والمدونتين الاعلاميتين الصالحة بوتنكيزة وهدي بكنة لاعتداءات لفظية وحصار دام لعدة ساعات لمنازل البعض منهن".
وفي السياق، قال رئيس "كوديسا"، علي سالم التامك، أن مبادرة المجتمع المدني الصحراوي "تعبر عن الرفض لرئاسة المغرب مجلس حقوق الانسان، كونه يشكل قوة احتلال عسكري للصحراء الغربية منذ 1975 الى غاية الآن، وترتب عن هذا الاحتلال جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية طالت كل فئات الشعب الصحراوي، اضافة الى ما يقوم به من اختطافات و اعتقالات و نهب للثروات الطبيعية و انتهاكات في حق السجناء الصحراويين بسجونه".
علاوة على ذلك - يضيف سالم التامك - فإنه "بالنظر لسجل المغرب القاتم في مجال حقوق الانسان والذي تؤكده هيئات ومنظمات أممية ودولية، وبالنظر كذلك لسياسة القمع التي ينتهجها المغرب في حق شعبه، والزج بعشرات المدافعين عن حقوق الانسان والاعلاميين والنشطاء السياسيين المغاربة في السجون، وما يستعمله من أساليب مناقضة للقيم والاخلاق كتوظيف الهجرة غير الشرعية والجريمة وغيرها للابتزاز والتأثير على الدول، يشكل هذا الرفض الشعبي فرصة لمساءلته وتعريته وتعريضه للتصويت العقابي".
واعتبر المسؤول الصحراوي أن خروج المسيرة السلمية ترمي الى أن لا يكون هذا التصويت "مناسبة حتى يظفر المغرب برئاسة هذا المجلس ليشكل غطاء للاستمرار في احتلاله و ارتكابه لمزيد من الجرائم، وفي مقدمتها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
