الصحراء الغربية: تأجيل تصفية الاستعمار أسفر عن نتائج خطيرة

شدّدت ممثلة جبهة البوليساريو في إيطاليا، فاطمة محفوظ، أنّ تأجيل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية أسفر عن نتائج خطيرة.

أتى ذلك في مداخلة، الخميس، بجلسة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي.

وأبرزت فاطمة محفوظ أنّ افرازات تأجيل تصفية الاستعمار موثّقة على نطاق واسع.

وركّزت على أنّ احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يعني اتخاذ موقف سياسي منحاز.

ولاحظت أنّ الأمر يقتضي التأكيد على أولوية القانون الدولي وقيمة الشرعية في العلاقات بين الدول.

واستعرضت المتحدثة ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وأشارت فاطمة محفوظ إلى الاعتقالات التعسفية وتقييد حرية التعبير والإجراءات القضائية الجائرة.

وهذا فضلاً عن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.

وذكّرت فاطمة محفوظ بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي يؤكد أن هذه الأنشطة غير قانونية.

وأردفت: "الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي له حق إدارة موارد أرضه، وهو صاحب الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وأوردت أنّه لن يكون هناك حل عادل ودائم "إلاّ إذا تمّ ضمان حق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله".

برلمانية إيطالية: " استقلال الشعب الصحراوي حق مشروع"

أكدت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب الإيطالي، لورا بولدريني، أنّ خيار الاستقلال للشعب الصحراوي حق مشروع تماماً".

وأكّدت: "هذا الحق منصوص عليه بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة بشأن مسألة تصفية الاستعمار".

وقالت بولدريني إنّ الشعب الصحراوي هو "صاحب الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وهو "حق معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وفي القرارات 1514 و1541 و2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وسجّلت لورا بولدريني: "الحل العادل والدائم يكون بضمان قدرة الشعب الصحراوي الفعلية، الحرّة وغير المشروطة على تحديد مستقبله".

وأعربت عن قلقها بشأن الجمود الحالي الذي يسود العملية السياسية المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية.

وذكرت أنّ منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي "أكدتا مرارا ضرورة إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وأبرزت أنّ المغرب قوة محتلة، وبالتالي "لا يمتلك أي صلاحية قانونية" لتغيير وضع الإقليم أو فرض حلول سياسية أحادية الجانب.

وتوقفت المسؤولة الإيطالية عند الوضع الحقوقي المتردي في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأحالت على ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وتقييد حرية التعبير وإجراءات قضائية جائرة.

هذا واستمعت اللجنة أيضاً إلى كل من رئيسة شبكة التضامن الإيطالية، نادية كونتي، ونائبتها فالنتينا روفيرسي.

واستمعت أيضاً إلى رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان التابعة للشبكة، فرانشيسكا دوريا، وممثلة اللجنة الدولية لتنمية الشعوب، جوليا أولمي.

وحضر الجلسة، رئيس المجموعة البرلمانية "السلام للشعب الصحراوي"، ستيفانو فاكاري.