محكمة باب الوادي: إيداع منتحلي صفة أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحبس

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي أمرا بإيداع أربعة (4) متهمين رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في قضية نصب وابتزاز للمواطنين، من خلال الادعاء بأنهم أعضاء في هيئة وطنية غير موجودة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي الرأي العام، أنه بتاريخ 07 جانفي 2024 وردت معلومات مفادها قيام أشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي باب الوادي، والادعاء بأنهم أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال لم يحصل على مستحقاته المالية".

وأضاف أن "النيابة أمرت بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع خاصة أن الهيئة المذكورة أعلاه غير موجودة".

وأسفر التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية القضائية عن "وجود جماعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات الواقعة بمدينة البليدة مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية +الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد+، وشبكة من المنسقين عبر عدة ولايات يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عبارة +مكافحة الفساد+ من أجل النصب وابتزاز المواطنين".

وأشار البيان إلى أنه "بتاريخ اليوم 11 جانفي 2024 تم تقديم (05) أشخاص مشتبه فيهم وفتح تحقيق ضدهم وضد (12) آخرين في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار، تقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، التدخل في الوظائف المدنية، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا والنصب طبقا للمواد 176، 177، 209، 242، 243، 372 من قانون العقوبات".

وخلص البيان إلى أنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمر بإيداع ( 04 ) متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت التزامات الرقابة القضائية".