الإذاعة الجزائرية
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، أنّ قانون النفقة يكرس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة.
في تصريحات صحفية بمجلس الأمة، أوضح طبي أنّ "موافقة أعضاء مجلس الأمة على هذا النص، يؤكد إدراكهم بالبعد الإنساني لهذا القانون وأهدافه النبيلة التي ترمي إلى صون الأسرة والمجتمع وحفظ كرامة الأطفال والنساء بعد فكّ الرابطة الزوجية وعجزهم عن تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها من طرف القضاء".
ويرمي هذا النص، بحسب طبي، إلى "تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاماً أساسياً يقع على عاتق الزوج تجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، ويكرّس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة".
من جهتها، ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، مضمون هذا القانون لكونه "سيكفل للأطفال المحضونين وللنساء المطلقات حياة كريمة، تجسيداً لمبدأ الدولة الاجتماعية المكرّس دستورياً".
وأوصت اللجنة ذاتها في تقريرها التكميلي بـ "ضرورة القيام بتقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة "و"الإسراع في مراجعة قانون الاسرة ووضع معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في قضايا الطلاق والخلع".
3 محاور أساسية
يتكون قانون النفقة من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق، وينصّ على أنّ المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث أنّ الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة.
وخُصّص المحور الثالث من النص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي عبر وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.
يُشار إلى أنّ أعضاء مجلس الأمة، صادقوا اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وأتى ذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيري العدل حافظ الأختام، والعلاقات مع البرلمان، عبد الرشيد طبي وبسمة عزوار توالياً.
