الإذاعة الجزائرية
توقّع وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أنّ الناتج الداخلي الخام سيصل إلى 35530 مليار دينار هذا العام.
لدى نزوله ضيفاً على منتدى يومية "المجاهد"، كشف أنّ الناتج الداخلي الخام في 2023، بلغ 33656.4 مليار دج، مبرزاً حرص الدولة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص من خلال رفع أجور سلك الوظيف العمومي وفق التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بزيادة الأجور بنسبة 47 بالمائة.
في المنحى ذاته، لفت الوزير إلى أنّ كتلة الأجور التي رصدها قانون المالية الحالي بلغت قيمتها 5275 مليار دج، ما يمثل 34.5 بالمائة من ميزانية الدولة، وبلغ ما خصصته الدولة للتكفل بمراجعة الشبكة الاستدلالية الموظفين والأعوان العموميين (2.8 مليون موظف) للعام الجاري 578 مليار دج.
وأضاف: "تجسّد دعم الدولة كذلك، في شكل تدابير جبائية عديدة تمّ إقرارها على غرار الاعفاء المؤقت إلى غاية نهاية العام الجاري من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة والأرز، وتلك المنتجة محلياً وعمليات بيع الخضر والفواكه الطازجة و البيض والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محلياً.
القرض الشعبي .. قريباً في البورصة
أكد الوزير الإدراج المرتقب للقرض الشعبي في البورصة، ما سيعطي "ديناميكية جديدة" للسوق المالية، مضيفاً أنّ عملية الإدراج ستسمح بفتح 135 مليار دج كأسهم في البنك العمومي.
وأوضح: "القرض الشعبي الجزائري سيدخل للبورصة قريبا جداً في انتظار إدراج أسهم بنك التنمية المحلية وأتمنى أن تسهم الـ 135 مليار دج التي ستفتح للاستثمار في البورصة في إعطاء ديناميكية جديدة وحقيقية للبورصة".
أما بخصوص البنوك الوطنية في الخارج، فذكر الوزير أنه سيتم قريباً افتتاح بنك الجزائر الدولي بفرنسا والتابع لبنك الجزائر الخارجي، بالإضافة إلى بنك بكوت ديفوار وهذا لمرافقة وتمويل الصادرات خارج المحروقات، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تلك التي سمحت بفتح بنكين عموميين بكل من موريتانيا والسنغال قبل أشهر قليلة.
الإصلاح الميزانياتي كرّس تغييراً جذرياً
رأى فايد أنّ الإصلاح الميزانياتي المطبق منذ سنة، ضمن اطار القانون العضوي 18 /15 الخاص بقوانين المالية، كرّس تغييراً جذرياً في حوكمة مالية وميزانية الدولة، من حيث أنه يقوم على نجاعة وشفافية التسيير و المعلومة المالية.
وأوضح الوزير أنّ "هذا الإصلاح يعتبر كمسار يقوم على النتائج والوضوح وتقييم النجاعة ومردود كل موظف في قطاع المالية ويهدف لتحسين التسيير وتكريس الشفافية".
وأضاف فايد أنّ منهجية إعداد وتسيير الميزانية كانت تقوم في السابق على أساس نفقات التجهيز ونفقات التسيير، غير أنّ القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية أدخل "تغييراً عميقاً" في طرق تسيير المالية العمومية منذ بداية سنة 2023 بالانتقال من ميزانية الوسائل الى ميزانية البرامج.
وذكر أنّ "القانون العضوي يعدّ بمثابة الدستور المالي للدولة ويتضمن طريقة جديدة لتسيير المالية العمومية خصوصاً مع إدخال ثلاثة أنماط من المحاسبة، وهي المحاسبة الميزانياتية والعامة والتحليلية" للوصول لمعلومة مالية "شفافة وأقرب إلى الحقيقة".
ولدى تطرقه لقانون المالية 2024، أكد الوزير أنه يجسّد الطابع الاجتماعي للدولة لاسيما من خلال تحسين القدرة الشرائية للجزائريين برفع أجور الموظفين وزيادة قيمة نفقات التحويل (التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة) التي بلغت هذه السنة 4208 مليارات دج (رخص التزام).
وأوضح أنّ التحويلات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في المنح والمعاشات والإعانات والدعم التي تخصصها الدولة قد انتقلت قيمتها من 1900 مليار دج سنة 2020إلى 2900 مليار دج برسم العام الجاري، مع رصد 704 مليارات دج لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك (الحبوب والزيت والسكر ومياه البحر المحلاّة والطاقة).
