الإذاعة الجزائرية
أكد الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الجزائري محمد حمال، أنّ احتضان الجزائر للقمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز (29 فيفري – 02 مارس 2024)، واختيارها لاحتضان معهد البحوث الغازية، يعكس دورها الريادي وخبرتها في صناعة وتكنولوجيات الغاز مبرزا في السياق ذاته الأهمية البالغة التي يكتسيها المنتدى.
في حوار خص به القناة الاذاعية الأولى، يوم الثلاثاء ، أبرز حمال أن القمة المقبلة في الجزائر تعد فرصة سانحة تتيح للرؤساء وقادة الدول مناقشة التحديات العالمية في مجال الطاقة، والتطورات في سوق الغاز بالإضافة الى موضوعات أخرى على قدر بالغ من الأهمية على غرار التكنولوجيا والاستثمار والتمويل وتحول الطاقة، كما ستسلط الضوء على الحوار مع الدول المستهلكة، والأنشطة متعددة الأطراف بما فيها تغير المناخ والتنمية المستدامة .
وأبرز المتحدث أن الجهود المبذولة من قبل الجزائر في التحضير لهذا الحدث الهام تحظى بتقدير كبير من جانب المنتدى، الذي يضم 19 دولة، تمثل نحو 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية، و40 بالمائة من إنتاجه واسترسل قائلا ان "إنشاء معهد البحوث الغازية الموجود في الجزائر يتضمن أربعة أهداف، تتمحور حول توفير إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي بين دول المنتدى لتشجيع استخدام التكنولوجيا، والتطوير التكنولوجي على طول سلسلة قمة الغاز، فضلاً عن إجراء برنامج بحثي حول التكنولوجيا المتعلقة بالغاز، وتوفير التدريب التكنولوجي في الدول الأعضاء".
وأوضح أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال أن "عام 2022 شهد اعتماد إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جعل الغاز موردًا رئيسًا للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مهمة المنتدى تتمثل في دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها الغازية، والمساهمة في التنمية المستدامة وكذلك أمن الطاقة".
وبتطرقه الى موضوع الاستثمار في هذا المورد الهام شدد حمال على أن "هناك مفهوم خاطئ بأن الاستثمار في الغاز الطبيعي يتعارض مع مكافحة تغير المناخ، ولكن هذا المفهوم المضلل يعاقب بشكل غير عادل الدول النامية، وخاصة في أفريقيا ويعرقل طموحاتها المشروعة في استغلال مواردها الغازية بوصفها وسيلة للقضاء على الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
كما أشار أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز محمد حمال، إلى تصريحات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بشأن إعلان قمة الجزائر المنتظر، موضحًا أنه جرى تكليف مجموعة عمل رفيعة المستوى، مكونة من ممثلين عن الدول الأعضاء، لإعداد مسودة الإعلان تحت رئاسة الجزائر.
