أكد البروفيسور نور الصباح عكنوش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بسكرة، أنّ الجزائر تتعرض منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية مشبوهة ومموّلة من قبل جهات تخدم بالدرجة الأولى أجندات الصهيو –مخزنية بهدف التشويش على الدور الجزائري المتنامي إقليمياً ودولياً .
في تصريحات له هذا الأحد ضمن برنامج "ضيف الدولية"، اعتبر عكنوش أنّ هذه الأطراف منزعجة من عودة الجزائر لممارسة دورها التقليدي الأصيل بمنطقة الساحل الإفريقي باعتبارها راعية للسلام والتنمية، ولذلك تسعى جاهدة لافتعال الأزمات وإثارة الفتن بهدف تخريب وتفتيت اتفاق السلم والمصالحة في مالي .
وفي تعليقه على مزاعم سوّقت لأكذوبة مفادها أنّ "الجزائر سعت خلال القمة الحالية لدول عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كامبالا، لإدراج أحكام تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي ضمن مقرّرات ومخرجات هذه القمة، أوضح البروفيسور عكنوش أنّ من روّج للخبر المزيّف، مموّل من جهات معروفة بعدائها للجزائر وهي تسعى للتشويش على أي دور إيجابي تقوم به في إطار دعم وتثبيت جهود المصالحة في مالي .
وأضاف: "هذه المنابر الإعلامية دأبت على ضخّ أخبار مضلّلة وكاذبة عن الجزائر، عند كل تحرك سواء على مستوى مجلس الأمن الدولي أو حركة عدم الإنحياز وغيرها من المنابر الدولية في إطار ما نسميه عندنا في الجزائر باللغة العامية بـ "سياسة التخلاط ."
ضمن هذا السياق، ثمّن ضيف الإذاعة "التحرك السريع للدبلوماسية الجزائرية من أجل تفنيذ هذه الأكاذيب وجلاء الحقيقة ووأد أي محاولة للتشويش في مهدها"، وتابع: "الجزائر تتعرض لحرب شرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة ويتعين التكيّف معها وصدّها بحزم وإتباع دبلوماسية يقظة لدرء مخاطرها".
واستطرد قائلاً: "هناك أيضاً دولة شقيقة، مثلما أشار إليها البيان الأخير للمجلس الأعلى للأمن، منخرطة في هذه الأعمال العدائية من أجل التموقع جيو استراتيجي في منطقة الساحل الإفريقي على حساب الدور الأصيل والتقليدي للجزائر، وخاصةً دولة مالي باعتبارها عمقاً حيوياً ومنطقة أمن قومي بالغة الأهمية ."
وأبرز البروفيسور عكنوش أنّ هذه الحملة بدت وكأنها مُمنهجة ومنسّقة، وتجلى ذلك من خلال ما ورد على لسان موقع عربي قبل أيام، حيث نشر مقالة تحريضية تتحرش بالجزائر تحت عنوان "الجزائر تتحدى الغرب داخل مجلس الأمن الدولي"، في إشارة إلى مواقف الجزائر المبدئية من القضايا العادلة ومنها القضية الفلسطينية".