المجتمع المدني الصحراوي: "نرفض المشاركة في مشاورات أوروبية مزعومة لتكريس الاحتلال المغربي"

 أعلن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية "كوديسا", رفضه المشاركة في "الاستشارة" التي أطلقتها المفوضية الاوروبية, بخصوص انعكاسات تطبيق اتفاقيات الاتحاد الاوروبي مع المغرب على الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدا أنه من غير المناسب ولا من السليم المشاركة في "مشاورات مزعومة" تحت مظلة اتفاق ينتهك القانون الدولي ويرسخ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

في رسالة وجهها الى كل من رئيسة وحدة بإدارة الضرائب التابعة للمفوضية الأوروبية, ايزابيل كاتالان غارسيا, ورئيس قسم شمال افريقيا التابع للعلاقات الخارجية الأوروبية, كولين شتاينباخ، أعرب المكتب التنفيذي لـ "كوديسا" عن "استغرابه" من دعوته نهاية شهر ديسمبر الماضي من قبل المفوضية الاوروبية إلى المشاركة في "استشارة من أجل إعداد تقرير 2023 بشأن التأثيرات على سكان الصحراء الغربية لتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء الغربية", في حين "يتم استبعاد منظمتنا والصحراء الغربية المحتلة بأكملها من جميع آليات حماية حقوق الانسان التابعة للاتحاد الأوروبي وتقاريره الدورية ذات الصلة".

وأعادت المنظمة التذكير أنّ الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, التي تغطي الصحراء الغربية بصفة غير قانونية, "تخضع حاليا للمراجعة القضائية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي", موضحة أنها "باعتبارها منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في شموليتها, لا يمكنها المشاركة في أي عملية قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار التقاضي الذي لم ينته بعد".

وأبرزت أنه "علاوة على ذلك, فإن الموقف الثابت لمنظمتنا, هو أنه لا يمكن لأي شراكات اقتصادية أو أي شكل آخر من أشكال التعامل التجاري أن يشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي, وذلك تماشيا مع القرارات المتتالية الصادرة عن محاكم الاتحاد الأوروبي والقرار الذي صدر في سبتمبر 2022 عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".

واستغل تجمع "كوديسا" المناسبة للتذكير باستنكاره في وقت سابق "للتلاعب الذي اتبعه بعض من موظفي المفوضية الأوروبية السابقين, الذين حاولوا إدراج المنظمات غير الحكومية الصحراوية ضد إرادتها في المشاورات السابقة, بهدف التغطية على عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

في هذا الصدد، أشار الى أنه "على الرغم من طلباته المتكررة, لم تتخذ مفوضية الاتحاد الأوروبي بعد, أيا من الإجراءات التصحيحية في هذا الصدد, حتى نتمكن من إعادة بناء الثقة بين منظمتنا والمفوضية الاوروبية".

وبعد تشديده على رفضه "التفاعل إيجاباً مع طلب المفوضية الأوروبية", جدّد التجمع الصحراوي مرة اخرى التزامه بإجراء "حوار مفتوح والسعي في المستقبل القريب الى عقد اجتماع لمناقشة الوضع المقلق جدا لحقوق الإنسان في الصحراء  الغربية المحتلة مع دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية, شريطة وضع جميع الضمانات اللازمة, خاصة أن يجري هذا التشاور خارج إطار التعاون غير القانوني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية المحتلة".

يُشار إلى أنه من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الاوروبية, الصيف المقبل, قرارها بخصوص الطعون التي قدمتها مفوضية و مجلس الاتحاد الاوروبي, من اجل استئناف الحكم السابق المتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب, والتي تضمنت بشكل غير قانوني اقليم الصحراء الغربية, وهذا بعد الحكم التاريخي الذي اصدرته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 والذي بموجبه تم إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والشراكة في المواد الفلاحية بين الاتحاد الاوروبي والرباط, واللتين شملتا بشكل غير قانوني أراضي الصحراء الغربية والمياه الاقليمية الصحراوية.