الإذاعة الجزائرية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) بإيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة استيراد المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة مع تبييض الأموال، حسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح نفس المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (القطب الجزائي المتخصص) الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات, وعلى إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات والمتاجرة فيها عبر بعض ولايات الوطن انطلاقا من مدينة تمنراست, تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني".
وأسفرت التحريات عن "ضبط شبكة تضم 13 شخصا وبحوزتهم 31 كلغ من الكوكايين،52.250 قرص مهلوس و 2 كلغ من الكيف المعالج".
وأضاف نفس المصدر أنه "بتاريخ 2024/01/25، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جرائم استيراد المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال".
وبعد "استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع 10 منهم رهن الحبس المؤقت والأمر بإخضاع أحد المتهمين لالتزامات الرقابة القضائية، بينما استفاد متهمان اثنان من الإفراج"، وفقا لذات البيان.
