الإذاعة الجزائرية
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وعدد من أعضاء الحكومة.
وعقب المصادقة، أوضح السيد طبي أن "مصادقة أعضاء مجلس الأمة على هذا النص تدل على حرصهم لتدعيم الآليات القانونية التي تساهم في أخلقة الحياة العامة التي وضع معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضمن أولويات برنامجه الرئاسي".
كما أبرز السيد طبي أهمية هذا النص الذي يمثل "إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور في مختلف المجالات" و"تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للإختلالات الناجمة عن هذه الظاهرة".
كما يهدف أيضا --يضيف الوزير-- إلى "إقرار المنافسة النزيهة وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على المزايا والخدمات، مهما كان نوعها، من خلال المعالجة الصارمة لكل الإختلالات الناجمة عن جرائم التزوير واستعمال المزور".
وأضاف أن النص تضمن "أحكاما ثرية بحيث لم يكتف بتوفير الحماية القانونية للوثائق والمحررات الرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية فحسب، بل يوفر الحماية أيضا للمحررات الإلكترونية والوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية، مثل المؤسسات الخاصة، فضلا عن تضمنه لعدة تدابير احترازية".
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، في تقريرها التكميلي، هذا النص الذي تضمن "تدابير تقع في صلب استراتيجية الدولة وسياستها الوقائية، والتي من شأنها الحيلولة دون وقوع جريمة التزوير واستعمال المزور بالموازاة مع انتهاج سياسة عقابية صارمة ضد مرتكبيها".
كما أوصت اللجنة بـ"تسريع رقمنة مختلف المصالح الإدارية للدولة وتعميم التوقيع والتصديق الإلكترونيين"، بالإضافة إلى "إنشاء أقسام متخصصة في مكافحة التزوير واستعمال المزور على مستوى المحاكم والمجالس القضائية" مع "تكوين قضاة متخصصين في معالجة هذه الجريمة"، فضلا عن "تشديد إجراءات منح الاعتماد لصانعي الأختام للحد من التزوير".
