رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث دعم "الانتقال السياسي" في مالي

بحث رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، الثلاثاء، "الانتقال السياسي" في مالي ، وأكد فقي استعداد الاتحاد الإفريقي لمواكبة مالي بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، مشدّدًا على أنّه " لا يمكننا الحديث عن إفريقيا بدون مالي". 

على هامش استقباله من طرف الرئيس الانتقالي المالي عاصمي غويتا في باماكو، أبرز فقي في تصريحات صحفية: "أهمّ شيء هو أن نرى كيف يجب علينا دعم عملية الانتقال في مالي، وبحث نهج توافقي يمكن أن يحافظ على الأمور الأساسية ومصالح البلد، وذلك وفقا للنصوص التي تحكم لمنظمة شبه الإقليمية والقارية". 

وحثّ فقي على مراعاة الوضع الخاص الذي تمر به مالي، بحكم مواجهتها أزمة أمنية منذ عشر سنوات،  قائلاً: "إننا نقوم بتعبئة القارة وشركائها لدعم مالي، والتغلب على هذه الأزمة الاقتصادية، وإقامة دولة قوية لصالح الشعب المالي والمنطقة والقارة بأسرها". 

وذكر بيان للرئاسة المالية، أن مباحثات فقي مع غويتا تناولت الوضع في مالي إثر العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والانتقال السياسي في البلد، علمًا أنّ فقي أجرى مباحثات مع الوزير الأول المالي شوغال كوكالا مايغا، ووزير الخارجية عبد الله ديوب.

ونقل بيان للوزارة الأولى المالية، على لسان مايغا قوله لرئيس المفوضية الإفريقية، إنّ "شعبنا يعول على الاتحاد الإفريقي للخروج من هذه الأزمة، ونحن مقتنعون بأننا معكم ومع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سنتوصل لسبل التوافق". 

وأوضح الوزير الأول المالي، أن تمديد الفترة الانتقالية قرره الماليون خلال المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس، للسماح للحكومة باستكمال المشاريع ذات الأولوية "، مضيفًا: "إننا نطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة بلدنا, واحترام مصالحها العليا". 

وكان مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي  أعرب عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد وتفاقم للأزمة. 

ودعا المجلس المذكور، السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام "سويًا بهذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة، ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرًا".