أكدت هيئات حقوقية و سياسية مغربية أن التطبيع مع الكيان الصهيوني ساقط لا محالة, لان الشعب المغربي يرفض أي علاقات مع هذا الكيان المحتل الذي يعيث فسادا في فلسطين, مشددين على أن مواقف المخزن من هذا الكيان المحتل لا تمثل أحرار المغرب الذين يعتبرون القضية الفلسطينية قضية وطنية.
و هو ما أكده عضو مجموعة العمل من أجل فلسطين, في كلمة له خلال وقفة احتجاجية نظمتها المجموعة التي تضم العديد من الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع, أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط و التي دعت الدول الإسلامية إلى التحرك لدعم فلسطين وغزة.
و يرى عزيز هناوي أن "المقاومة الفلسطينية التي تصنع أمجادها لم تهزم الكيان الصهيوني فقط بل أسقطت مسلسل التطبيع", داعيا إلى تقديم كل الدعم إلى المقاومة في غزة و مساندة الشعب الفلسطيني الذي يرفض مخططات التهجير واختار إما الانتصار أو الاستشهاد.
و بالمناسبة, أشاد الحقوقي المغربي بخطوة جنوب إفريقيا في جر الكيان الصهيوني المحتل إلى محكمة العدل الدولية.
بدوره, أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, في تصريحات صحفية, أن من يبحث عن موقف الشعب المغربي من التطبيع مع الكيان الصهيوني فلينظر إلى المسيرات الاحتجاجية التي تعتبر اكبر استفتاء على رفض الشعب المغربي لأي علاقة مع هذا الكيان المجرم.
و أضاف قائلا: "من لم يعجبهم موقف الشعب المغربي من التطبيع فليبحثوا عن شعب اخر في المريخ", مؤكدا مواصلة النضال إلى غاية إسقاط كل اتفاقيات التطبيع المشؤومة التي تشكل وصمة عار على جبين المملكة المغربية.
من جانبه, دعا رئيس المبادرة المغربية للدعم والنصرة النظام المخزني إلى الاستماع إلى نبض الشارع و توقيف التطبيع مع الكيان الصهيوني, الذي يهدد أمن البلاد و المنطقة برمتها, مشيرا إلى استمرار الجمعيات والهيئات في المظاهرات تضامنا مع غزة وتفاعلا مع "طوفان الأقصى" و تمسكا بمطلب إلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأشاد هو الأخر بـ"صمود الشعب الفلسطيني وما يقدمه من تضحيات وبطولات, وهو ما يشكل دافعا للشعب المغربي في الاستمرار في التضامن".
من جهته, جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب موقفه الثابت من أجل وضع حد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه, منددا بإمعان المخزن في التطبيع مع الكيان المجرم.
وأهاب الحزب المغربي بكل التنظيمات المناضلة للمزيد من المبادرات الوحدوية وخاصة من خلال الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع واستنهاض الفعل النضالي للجبهة الاجتماعية المغربية لتحقيق كل المطالب الاجتماعية المشروعة لجماهير الشعب المغربي.
وفي 10 ديسمبر 2020, أعلن النظام المخزني و الكيان الصهيوني استئناف علاقاتهما الدبلوماسية, بعد توقفها عام 2000, ليبدأ توافد المسؤولين الصهاينة على المغرب وبمستويات رفيعة.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر من الشهر الجاري, تتواصل بالمغرب و بشكل شبه يومي, الاحتجاجات العارمة المطالبة بإسقاط التطبيع حيث عبر عشرات الآلاف من المغاربة, في مسيرات حاشدة بعضها "مليونية", عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من عدوان, و رفضهم القاطع للتواجد الصهيوني بالمملكة, مؤكدين أن هذه الاحتجاجات "استفتاء واضح وصريح على الرفض الشعبي المطلق لأي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل..".
و رغم الاحتجاجات العارمة, مازال النظام المغربي يرفض التفاعل مع المطلب الشعبي الداعي الى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل و إلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم, رغم التحذيرات المتصاعدة من خطر الاختراق الصهيوني لمفاصل الدولة المخزنية على المملكة و على المنطقة برمتها.