الوزارة الأولى: تمديد تعليق الدراسة لسبعة أيام إضافية اعتبارا من الأحد المقبل

تقرر, اليوم الخميس, تمديد إجراء تعليق الدراسة بالأطوار التعليمية الثلاث لسبعة أيام إضافية, اعتبارا من الأحد المقبل, بالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع لفيروس كوفيد-19.

فعملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كوفيد-19 والسلطة الصحية، تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى قطاع التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها سبعة أيام، اعتبارا من الأحد المقبل وإلى غاية يوم السبت 5 فبراير القادم, مثلما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

ويندرج هذا الإجراء, حسب المصدر ذاته, في إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار الفيروس" و كذا "بالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع له", حيث قرر الوزير الأول، وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كوفيد-19 على مستوى قطاع التربية الوطنية.

وبالمناسبة, ذكرت الحكومة بضرورة تكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي والتكوين المهني.

وكان قد تقرر تعليق الدراسة لعشرة أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي), إثر اجتماع استثنائي ترأسه الرئيس تبون بتاريخ 19 يناير الجاري, خصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد, جراء انتشار جائحة كوفيد-19.

وفي وقت سابق من نهار اليوم, كان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أوضح أن القرار "الملائم والمناسب" بخصوص استئناف الدراسة من عدمه, سيتم الكشف عنه "بعد أن يطلع رئيس الجمهورية على مختلف التقارير المرفوعة اليه من طرف كل الجهات", اعتبارا بأن قرارا من هذا النوع "لا يخص قطاع التربية لوحده, لكونه يهم المجتمع برمته".

وذكر السيد بلعابد بأن تعليق الدراسة احترازيا طيلة هذه المدة كان الهدف الأساسي من ورائه "كسر سلسلة تفشي فيروس كوفيد-19 في الوسط المدرسي, والسماح بإجراء التلقيح على مستوى المؤسسات التربوية" وهو القرار الذي "لقي استحسانا من قبل كافة مكونات المنظومة التربوية", مثلما أكد.

وقد شهدت الفترة التي سبقت هذا القرار, ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس في الوسط المدرسي على غرار الوضع الصحي العام, ما استدعى غلق المؤسسات التربوية, مع تسليط الضوء على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19, خاصة وأن نسبة التلقيح لدى منتسبي قطاع التربية لم تتجاوز الثلث (نحو 33 بالمائة), حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها.

فرغم المجهودات التي تبذلها الوزارة في التحسيس بالأهمية القصوى للتلقيح, إلا ان النسبة المسجلة تظل بعيدة عن الآمال بالنظر إلى خطورة الفيروس وسرعة انتشاره.

وتشهد المؤسسات التربوية, منذ انطلاق العام الدراسي الجاري, الحملة الرابعة من التلقيح الذي يعد "الخلاص الوحيد" من هذا الوباء, مثلما أكد السيد بلعابد الذي ذكر بأن "96 بالمائة من المرضى الذين وصلوا إلى مستويات حرجة من الإصابة أو الوفاة لم يتلقوا اللقاح", استنادا إلى معطيات وزارة الصحة.

وتتم عملية التلقيح في الأوساط المدرسية بالتعاون بين وزارتي التربية والصحة, من خلال تنقل الأطقم الطبية إلى المؤسسات التعليمية لتأمين مختلف عمليات التلقيح.

وبالموازاة مع ذلك, يتم السهر على تطبيق الإجراءات الوقائية, حيث شدد الوزير على أنه "لا تسامح مع أي إخلال بإجراءات البروتوكول الصحي", محملا المتسببين فيه كامل المسؤولية.

وحري بالذكر أن السنة الدراسية الحالية (2021/ 2022) عرفت العودة إلى نظام الثلاثة فصول مع رفع الحجم الساعي للحصة الدراسية من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة, بعد أن كان القطاع قد لجأ, قبل ذلك, إلى تطبيق مخطط دراسي استثنائي للحفاظ على سلامة التلاميذ وعمال القطاع.

وكان رئيس الجمهورية, قد أكد في وقت سابق على "ضرورة" تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية ضد فيروس كورونا, معتبرا صحة الجزائريين "أولوية قصوى".

وعلى هذا الأساس, كانت الجزائر سباقة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات منذ البدايات الأولى لظهور الفيروس قبل أزيد من سنتين, بإقرار غلق المدارس والجامعات ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين وقاعات الرياضة والحفلات وتعليق النقل بجميع وسائله البرية والجوية والبحرية تفاديا للانتشار الواسع للوباء, وهي الإجراءات التي تم التخفيف منها تدريجيا, مع تكييفها, تبعا لتطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني.