الإذاعة الجزائرية
أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، اليوم السبت من ولاية الجلفة أن الإصغاء للمواطن و التفاعل معه مباشرة للتعرف عن قرب على انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية في ذلك، تعد كلها مؤشرات عن المساهمة الجماعية في ترسيخ روح المواطنة.
وقال عمور خلال اللقاء الجهوي الرابع "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" الذي حضرته رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أن مسعى السلطات العمومية هو "الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره أولوية أولويات رئيس الجمهورية الذي وضع المواطن محورا لكل السياسات العمومية".
وأضاف أن استحداث هيئة وسيط الجمهورية كان "من أجل المواطن، قصد مرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسيير أي مرفق عمومي"، مشددا على أن "ما تجسد فعلا هو ثمرة النية الصادقة لرئيس الجمهورية للوفاء بالتزاماته ومتابعته الصارمة لتنفيذها وفق ورقة طريق دقيقة ومفصلة من أجل التكفل بكل انشغالات المواطنين والرقي بهم إلى مستوى تطلعاتهم مما يدعونا جميعا للعمل سويا من أجل تحسين مؤشرات جودة الخدمات العمومية".
ولتحقيق ذلك، يرى عمور ضرورة "اعتماد مقاربة توطيد آليات التعاون و التنسيق" مع وسيط الجمهورية، و كذا اعتماد "ميثاق يحدد مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها كما يتطلب إعداد مؤشرات لتقييم الأداء والنجاعة من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن".
وذكر في هذا الشأن ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية، الذي قال "أؤكد على أهمية تطوير اطر التعاون مع هذه الهيئة من أجل الانتقال إلى مرحلة الفعلية التي يتوسمها فيها المواطن ويأتي ذلك بالعمل المنسجم و المتكامل الذي يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها، ويعتمد المقاربات الاستباقية في تقدير انشغالات واحتياجات المواطن".
ويرى وسيط الجمهورية أن "المطلوب الآن تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به و ترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها و لدرجة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة"، وهذا ما يسمح للإدارة العمومية، كما لفت، ب "الانخراط في مقاربة تطور مستمر لتحسين الإجراءات والممارسات".
وحول اللقاء الجهوي المنظم اليوم، أشار عمور أنه "يعزز التفاعل والتعاون بين مختلف الهيئات العمومية" كونه يجمع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية والمفتشين العامين للولايات المكلفين محليا بمتابعة دراسة انشغالات المواطنين بمختلف الإدارات العمومية ضمن آليات التنسيق المستحدثة على غرار الخلية الولائية للتنسيق والمتابعة التي تجتمع شهريا.
بدورها، تدخلت خلال اللقاء السيدة مسراتي لتذكر أن هيئتها وضعت إستراتيجية ترمي إلى "ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر".
وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية الممتدة للفترة ما بين 2023 و2027، "تشكل إطارا مرجعيا للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المتابعة والتنفيذ"، ويتمثل هدفها الأساسي في "تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة" وذلك ب "ترقية نزاهة الموظف العمومي و تكريس الشفافية في تسيير الشؤون و تعزيز المساءلة في تسيير الشأن و كذا تخفيف العبء الإداري".
وأضافت السيدة مسراتي أن تطبيق هذه الاستراتيجية "سيكون لها الأثر في تغيير سلوك الموظف العام، ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة"، من خلال وضع مدونات قواعد السلوك، وآليات الوقاية من حالات تضارب المصالح وحالات التنافي، وتشجيع التبليغ عن الفساد.
ويتعلق الأمر كذلك بإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشأن العام، ووضع أنظمة رقابة داخلية والمتابعة والتقييم ونشر التقارير السنوية لمختلف الهيئات والإدارات العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الخدمات العمومية ورقمنتها.
للإشارة، فان اللقاء الجهوي الرابع، ناحية الوسط، منظم من قبل هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وحضره أيضا اطارات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المنتخبين واطارات الادارة المحلية.
وقد شارك في اللقاء كل من المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية والمفتشين العامين لثلاثة عشر ولاية من ولايات وسط البلاد، وقد نظمت لفائدتهم ورشتين تكوينيتين بعنوان "وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكالية وسبل التكفل بها"، و"آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية".
