وصف أبي بشرايا البشير،ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، نظام المخزن المغربي بأنه "الكيان الصهيوني" في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي من خلال إتباعه لنفس ممارسات القمع والتهجير القسري للصحراويين من أراضيهم وإحراق بيوتهم.
وقال ممثل جبهة البوليساريو،في مداخلة عبر الهاتف"هذا الأحد" ضمن برنامج "ضيف الدولية " على قناة إذاعة الجزائر الدولية، إن المناطق التي تم تهجير الصحراويين منها في الآونة الأخيرة تتميز بأنها تحتوي على مقدرات كبيرة في مجال إنتاج طاقة الرياح ضمن سباق نظام المخزن المحموم نحو تصدير الطاقة المتجددة إلى الإتحاد الأوروبي .
ولاحظ أبي بشرايا بأن الشعب الصحراوي و صل إلى نفس قناعة الشعب الفلسطيني بأن استعادة الحقوق المشروعة وإقامة الدولة المستقلة لن تأتى فقط بالرهان على المجتمع الدولي و ألأمم المتحدة و مبادئ الشرعية الدولية وإنما أيضا عبر تعزيز الكفاح المسلح وهوالخيار المتصاعد منذ أشهر في الأراضي الصحراوية المحتلة.
اسبانيا تؤجج التناقضات في منطقة المغرب العربي
اتهم المسؤول الصحراوي الحكومة الإسبانية الحالية بأنها انخرطت في هذا المسار منذ مارس 2022 من خلال تخليها عن المسؤولية التاريخية حيال الشعب الصحراوي وتجلى ذلك في رسالة الوزير الأول "بيدرو سانشيز" للعاهل المغربي والتي تضمنت عديد النقاط أبرزها دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
و أوضح بشرايا قائلا "المعلومات التي راجت إعلاميا في الفترة الأخيرة بإقدام إسبانيا على تسليم مسؤولية إدارة المجال الجوي لإقليم الصحراء الغربية لنظام المخزن لم تؤكد رسميا من قبل الحكومة الإسبانية."
و أضاف،" مسارالخضوع الإسباني للابتزاز المغربي متواصل ولذلك نقول ليس هناك دخان من دون نار خاصة وأن المخزن يولي أهمية قصوى لمسألة إدارة المجال الجوي باعتبارها حيوية وتعزز سيادتة على الصحراء الغربية ويريد مقايضتها بمسألة الموافقته على الإفراج عن النقطة المتعلقة بإدارة الجمارك مع مدينة سبتة الإسبانية."
و حذر،"سنقاضي الحكومة الاسبانية أمام الهيئات القضائية الدولية ومنها محكمة العدل الأوربية لأن اسبانيا لم تكتف فقط بالتأييد السياسي للأطماع التوسعية المغربية بل صارت تمد نظام المخزن بالأدوات القانونية لتشريع عملية الاحتلال وضم إقليم الصحراء الغربية ."
وأردف ،"نحن اليوم نترقب قرار محكمة العدل الأوروبية في ال 21 مارس الجاري المتعلق بالفصل في الطعن المقدم من قبل مندوبية الاتحاد الأوربي في القرارات السابقة الصادرة عن هذه الهيئة القضائية الأوربية خلال سنوات 2016 و 2018 و 2021 و التي أجبرت دول الاتحاد الأوروبي على التسليم بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان، وبموجبها تم طرد سفن الصيد الاسبانية من الشواطئ الصحراوية في شهر جويلية من العام الماضي."
وضمن هذا السياق ، انتقد ممثل البوليساريو التنازلات المستمرة للوزير الأول الإسباني لنظام المغرب على حساب الحقوق التاريخية للشعب الصحراوي، و قال عنها، " إنها تتعارض مع لوائح الأمم المتحدة و أن ما يحدث يعتبر بمثابة تخلي واضح من الدولة المستعمرة عن مسؤوليتها القانونية و التاريخية و السياسية حيال الشعب الصحراوي منذ انسحابها غير المنظم في منتصف السبعينيات من القرن الماضي ."
ولفت قائلا ،"إسبانيا تهدف إلى ضرب الاستقرار في منطقة المغرب العربي وتستفز شعوب المنطقة من خلال هذه التنازلات وهي من تركت هذا الجرح ينزف من خلال خرق مبادئ القانون الدولي والارتماء في أحضان المغرب وهي بذلك ترهن خياراتها السياسية مع النوايا التوسعية المخزنية ."