تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل: إثراء ودعم

تُوّج اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الثلاثاء، بمخرجات هامة تضمّنت "إثراء ودعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة هذا الملف بصفة منتظمة وذلك من خلال وضع ورقة طريق دقيقة من حيث الأهداف والآجال".

أتى ذلك في الاجتماع العادي للجنة المذكورة بمقر وزارة المالية، ترأسه وزير المالية، لعزيز فايد، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، وشهد اللقاء دراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في باب التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعالجة الاشكاليات المطروحة في هذا المجال، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالمناسبة، ألقى وزير المالية مداخلة ذكر فيها أهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكّداً أنّ المهام تشمل أيضاً كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي.

وأشار فايد إلى مخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ التاسع نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن قرارات متعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة.

وذكر أنّ استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

وأضاف البيان: "سيسمح ذلك بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يؤسس لفهم موحّد وشامل للمخاطر ويمكّن من وضع السياسات الملائمة للحد من هذه المخاطر".

وشهد هذا اللقاء تقديم عروض شاملة من طرف المتدخلين حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر، والمقترحات من أجل التعجيل في إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر، وموائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددتها مجموعة العمل المالي، وعرض رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي خطة عمل الخلية بخصوص إجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي.

وانتهى فايد إلى التنويه بـ "أهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة، فضلا عن تدارك النقائص المسجلة"، مبرزاً ما تتطلبه هذه العملية من استجابة "كبيرة وتفاعلية" من كل الأطراف المعنية، بغية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أكّد ضرورة "السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية كما حددتها مجموعة العمل المالي".

يذكر أن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في الـ 26 ديسمبر 2020.