اتحاد المقاولين وأرباب العمل يثمّنون تفعيل اللجنة العليا لطعون الاستثمار

ثمّن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنظمات أرباب العمل، اليوم الأربعاء، تفعيل اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، واعتبر تنصيب اللجنة من لدن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "إنجازاً قيماً" لفائدة المستثمرين.

في بيان للاتحاد المذكور، رحّب الأخير بتنصيب هذه اللجنة الوطنية العليا، ونوّه إلى أنّها من "أهم المواد التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والتي حظيت بترحيب جميع الفاعلين الاقتصاديين".

وجاء تنصيب هذه اللجنة الوطنية العليا، المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون رقم 22-81 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 والذي يُحدّد تشكيلة اللجنة وسيرها.

وفي هذا الإطار، أشار الاتحاد إلى أنّ اللجنة من خلال اختصاصاتها "تعد إنجازاً قيما للمستثمرين وأداة تكميلية لا غنى عنها لضمان حقوقهم"، وستساهم هذه اللجنة في "تسهيل عملية الاستثمار ومحاربة البيروقراطية"، فضلاً عن "توفير ضمانة إضافية للمستثمرين، وتسهيل سبل الطعن لمن رُفضت مشاريعهم الاستثمارية دون مبرر".

واعتبر اتحاد المقاولين العموميين أنّ تحديث نظام الاستثمار من خلال إنشاء هذه اللجنة "خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي"، مؤكّداً "مشاركته بفاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعمه للمستثمرين، وتنويع قطاعات النشاط وخفض الاعتماد على المحروقات، مثلما أكّد رئيس الجمهورية خلال تنصيب اللجنة".

وفي هذا الإطار، أبرز الاتحاد "استعداده للتعاون مع السلطات العمومية في مساعيها لتحديث الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الاستثمار المدر للثروة ودعم خلق مؤسسات جزائرية تتكيف مع الواقع الاقتصادي العالمي الجديد".

خطوة هامة تعزّز مناخ الأعمال

بدورها، أبرزت منظمات أرباب العمل، أهمية ودور اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالإستثمار، مؤكدة أنّ هذه الهيئة تأتي لتعزز الترسانة القانونية والآليات الموضوعة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار في الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على ألسنة رؤساء منظمات أرباب العمل، أنّ إستحداث هذه الهيئة يأتي تكملة للترسانة القانونية و لطمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتعزيز كل التدابير المتخذة في إطار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

ونوّهت المنظمات نفسها بتعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام رئيساً لهذه الهيئة، معتبرة أنّ الأمر يتعلق من خلال هذا القرار بـ "رغبة رئيس الجمهورية في توفير ضمانة إضافية" للمستثمرين وطمأنتهم بمراقبته الشخصية في هذا المجال.

في هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عبد الواحد كرار، إلى أنّ لجنة الطعون هذه تشكل "هيئة خارجية ستأتي للتحكيم" في حال رأى المستثمرون "أنهم لا يستفيدون من المزايا التي تمنحها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".

وأوضح كرار الذي رحّب بإنشاء هذه اللجنة العليا، أنّ هذه الهيئة يمكنها أيضاً التدخل في حالة ملاحظة عقبات متكررة في مجال الاستثمار بهدف تقديم مقترحات إلى السلطات، على غرار مراجعات النصوص الجارية.

وأكد كرار أنّ "المستثمر أصبح لديه الآن، من خلال هذه الهيئة العليا، سبيلاً آخر للطعن فيما يتعلق برد سلبي محتمل على ملفه، علماً أنّ هذه الهيئة المهمة موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية"، مضيفاً أنّ المستثمر يمكنه أيضاً الدفاع عن ملفه أمام هذه الهيئة العليا.

من جانبه، اعتبر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، رحمون زرقون أنّ "الهيئة العليا ستشجع الاستثمار وتطمئن المتعاملين الوطنيين والأجانب"، مؤكداً أنها مدعوة للتكفل بالعديد من المسائل التي لها صلة بالاستثمار.

وأشار زرقون إلى أنّها "مبادرة جيدة تبرز اهتمام رئيس الجمهورية بالتكفل بانشغالات المستثمرين"، مرحّباً بتعيين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية على رأس اللجنة، كما أبرز زرقون "الأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه اللجنة العليا على مناخ الأعمال في الجزائر، مشيراً إلى أنها ستتدخل لتلعب دور مراقبة ومتابعة جميع المتدخلين داخل الهياكل والإدارات وصناديق الاستثمار وسائر المتعاملين، للتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بشكل أفضل.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين شرف الدين عمارة، أنّ تنصيب الهيئة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار يؤكد إرادة وإيمان رئيس الجمهورية تجاه المستثمرين وحرصه على توفير الحماية اللازمة لهم.

وأشار عمارة إلى أنّ "إنشاء هذه اللجنة نص عليه القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.

وبحسب عمارة "يشكّل تنصيب اللجنة ضمانة إضافية ممنوحة للمستثمرين"، مذكّراً أنّ "رئيس الجمهورية التزم، خلال كل مداخلاته، بمحاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، وقبل كل شيء توفير أقصى قدر ممكن من الضمانات للمستثمرين.

ويرى المتحدث أنّ إنشاء هذه اللجنة العليا يعزّز أيضاً جميع التدابير والترسانة القانونية المنصوص عليها في إطار القانون 22-18، وإذ رحّب عمارة بإنشاء هذه الهيئة العليا لدى رئاسة الجمهورية، فإنّه أكد أنّ "هذا يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لدور هذه الهيئة وعملها لطمأنة المستثمرين.

وأشار إلى أنّ إنشاء هذه الهيئة يعدّ أيضاً بمثابة إجراء تحفيزي للاستثمار، إضافة إلى الحوافز والضمانات الأخرى الممنوحة للمستثمرين، كما رحّب عمارة أيضاً بكون الأعضاء الذين يشكّلون هذه اللجنة هم رجال قانون على غرار القضاة والحقوقيين.

يُشار إلى أنّ اللجنة الوطنية العليا جاء بها القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، طبقاً للمرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة وسيرها "كهيئة عليا مكلفة بالبتّ في الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الذين يرون أنهم غُبنوا في اطار تطبيق احكام القانون المتعلق بالاستثمار".