وزير الشباب والرياضة يؤكد على أن الاستغلال الأمثل للمال الرياضي أصبح ضرورة اقتصادية وأخلاقية

أكد وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, اليوم الخميس, أن "الاستغلال الأمثل والجيد للمال الرياضي" أضحى ضرورة اقتصادية وأخلاقية وأن نجاح منظومة الاحتراف الكروية مرهون بالإدارة الاستثمارية والتسويقية.

وقال السيد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني, بأن ''نجاح أي منظومة بما فيها منظومة الاحتراف مرهون بالإدارة إلى جانب التنافس الجيد لمختلف الموارد المالية في اطار قانوني سليم''.

وجاء ذلك في رده على سؤال للنائب البرلماني, محمد يزيد بن حمودة, حول الانشغالات المتعلقة بسياسة الوزارة لحماية المنظومة الرياضية الكروية الاحترافية من الانحراف وكذلك طرق تمويل الفرق, التكوين الغائب وعدم وجود معايير لتحديد وتسقيف الأجور.

وقال الوزير أيضا: ''الاستراتيجية الحالية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الاحتراف مدروسة, تستند على الدراسات الاستشرافية انطلاقا من التشخيص والتحليل وحسر الاختلالات والصعوبات لتحديد الحلول ورسم الأنماط التسييرية الملائمة''.

واستطرد قائلا: ''لقد ادركت مصالحنا أهمية وضرورة ترشيد وحوكمة الاستثمار في المجال الرياضي, فسارعت لإصدار بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك ومراجعة لوائح أخرى قصد مواكبة التغيير. كما تم اتخاذ حزمة من الاجراءات لعلا أبرزها اللجنة القطاعية المشتركة بين الوزارة والفاف لتقييم واصلاح منظومة الاحتراف''.

ومن جهة أخرى, أكد الوزير بأن مصالحه توصلت لتشخيص دقيق ومفصل حول وضيعة الاحتراف وتسجيل أهم الملاحظات المتبوعة بالعديد من التوصيات.

وعلى صعيد المنشآت الرياضية, وردا على سؤال النائب مارية عمراوي حول برنامج المسابح بالجلفة, أكد الوزير أنه تم تعزيز حضيرة المنشآت الرياضية بالولاية, بأربعة مسابح تابعة لقطاع الشباب والرياضة وموزعة كالتالي: مسبح أولمبي بعاصمة الولاية وثلاثة مسابح نصف أولمبية بكل عين وسارة, حاسي بحبح ومسعد والتي تعمل بصفة عادية طيلة الموسم الرياضي أين تخضع دوريا لعمليات الصيانة والمتابعة التقنية.

واضاف أن الولاية ''استفادت من تسجيل 18عملية لدراسة وانجاز مسابح جوارية حيث تم اسناد 12 صفقة انجاز. كما استفادت الولاية في اطار البرنامج التكميلي من 17 مسبحا جواريا حيث تم اعداد دفاتر الشروط للدراسة والمصادقة عليها, قبل الاعلان عنها. حاليا هي في مرحلة تقييم العرض''.

وفي رد آخر, على النائب البرلماني عن ولاية سكيكدة, ناصر بوعكاز, حول المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاع الشباب والرياضة المجمدة بولاية سكيكدة, أكد الوزير بأن قطاعه عرف تجميد 26 عملية استثمارية عمومية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022, قبل أن يتم رفع التجميد عن 8 عمليات سنة 2023.

وأورد أيضا المسؤول الأول عن القطاع: ''في إطار عملية تطهير مداولة الاستثمار العمومي وبالتنسيق الدائم مع السلطات المحلية, تم اقتراح أيضا رفع التجميد عن 21 عملية حسب الأولية وغلق 5 عمليات أخرى. أود أن أؤكد لكم عن مساعينا للمساهمة بطريقة فعالة في بعث ديناميكية تنموية اقتصادية بالمنطقة على غرار كافة ولايات الوطن من خلال تعزيز البنية التحتية وتلبية مختلف الانشغالات والتطلعات المعبر عنها''.

من جهته, سأل النائب مسينيسا واري, عن الاجراءات المتخذة لفائدة المواهب الرياضية وقدرة الرياضي الجزائري لتمثيل بلاده دوليا من جهة أخرى, ورد الوزير عن الموضوع قائلا: '' إن مختلف الجهود سواء من قبل الفاعلين في داخل القطاع أو من خارجه, تسعى لا عطاء نفس جديد للدبلوماسية الرياضية الجزائرية والتي عكف قطاعنا على تفعيلها وجعلها أحد الأدوات المستحدثة لخدمة السياسة الجزائرية الخارجية''.

كما كشف وزير الشباب والرياضة, في رده على سؤالا النائب البرلماني لولاية باتنة, فاطمة ربيعي, عن أن الولاية المعنية تتوفر على 387 منشأة تابعة للقطاع منها 303 رياضية و89 منشأة شبابية إلى جانب 53 منشأة شبابية ملكا للبلديات.

وقد استفاد ولاية باتنة ضمن قانون المالية لسنة 2023, من عدة مشاريع استثمارية كما استفادة ضمن قانون المالية لسنة 2024 ببرنامج استثماري هام جدا.