الإذاعة الجزائرية
استلم 97 مستثمراً، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، مقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
في مراسم أقامتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بقصر المعارض، أتى تسليم قرارات الاستفادة من الأوعية العقارية بعد أن قدّم اصحاب المشاريع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في الثامن فيفري الأخير، وفقاً للتدابير الجديدة الواردة في قانون العقار الاقتصادي.
وأوضح المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أنّ هذه القرارات المؤقتة جاءت بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الأوعية العقارية والتي شملت 307 أوعية موزّعة عبر 28 ولاية، بمساحة اجمالية قدّرت بـ 176 هكتاراً.
وخصّت قرارات الاستفادة الموزعة اليوم، الدفعة الاولى من هذه العروض والمتضمنة 17 ولاية في انتظار الكشف عن نتائج الدفعة الثانية الخاصة بالولايات الـ 11 المتبقية في غضون الـ 15 يوماً القادمة.
ووفقاً لتصريحات أصحابها، ستكون الأوعية العقارية المعنية موجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بـ 208 مليار دينار، ومن شأنها استحداث أكثر من 16 ألف منصب عمل.
وقامت الوكالة بنشر عدد محدود من الأوعية العقارية في المرحلة الأولى، بغرض "السماح للمستثمرين بالتأقلم مع إجراءات الطلب عبر المنصة الرقمية، تكريسا لمبدأ المنافسة الشريفة"، غير أنّ المراحل القادمة ستشهد "نشر عدد أهم من الأوعية العقارية المهيأة وبشكل مدروس في انتظار تنصيب الوكالات المختصة في التهيئة".
وأفيد أنّ 66 وعاءً عقارياً معروضاً لم يكن محل إقبال من طرف المستثمرين، ما دفع وكالة ترقية الاستثمار إلى دراسة السبل الكفيلة بترقية هذه الأوعية وتثمينها وجعلها أكثر جاذبية، لاسيما من خلال إعادة النظر في تقسيم المساحات وفي النشاطات المستهدفة".
استقبال 1447 طلب عقار إلى غاية 21 مارس
شهدت منصة الاستثمار الرقمية، تسجيل 1447 طلبا إلى غاية الـ 21 مارس الجاري، واحتلت بومرداس صدارة الولايات من حيث عدد الطلبات وهذا بـ 290 طلباً، متبوعة بالبويرة (155 طلباً) وبجاية (137 طلباً) ثم سطيف (122 طلباً) وعنابة (90 طلباً).
وكشف ركاش: "تمّ إلغاء 157 طلباً، لم يقم أصحابها بتأكيد طلباتهم بالشكل المطلوب، كما تم تسجيل حالات تصريحات مضخمة، "بل وحتى حالات مشكوك فيها حيث تم تسجيلها باستغلال أسماء وأرقام هاتفية لأشخاص دون علمهم".
وبعد استقبال الطلبات تمت دراسة الملفات وتنقيطها ثم ترتيبها وفقا لرصيد النقاط من قبل فريق من خبراء الوكالة، قصد تحديد المستفيدين، وفي أعقاب الحصول على مقررات المنح المؤقت لحامل المشروع، ستتم مراعاة الفترة القانونية للطعون قبل تقديم المقررات النهائية.
وستتم دعوة المستثمرين خلال هذه الفترة لتسجيل استثمارتهم لدى شبابيك الوكالة قصد التحقق من صحة المعلومات المدرجة في التصريح أثناء تقديم الطلب على مستوى المنصة الرقمية.
وأكد ركاش حرص الوكالة على "تبسيط الإجراءات وتسهيلها وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة بين جميع المتعاملين الاقتصاديين"، كما ستعمل على "التطبيق الدقيق للأحكام القانونية وضمان توجيه العقار للاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولن تتساهل في متابعة تطبيق دفتر الشروط ومدى تنفيذ المستثمرين للالتزامات التي قدمت أثناء الطلب".
اتفاقيتا تعاون مع مديرية الأملاك الوطنية وغرفة الموثقين
على هامش مراسم تسليم المقررات، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اتفاقيتي تعاون مع كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية والغرفة الوطنية للموثقين.
وبحسب الشروحات التي قدمها ركاش، فإنّ الاتفاقية مع مديرية الأملاك ستسمح بتبادل المعلومات لتسهيل سيرورة انشاء الحافظات العقارية إضافة إلى تسهيل اجراءات الحصول على قرارات الامتياز والتحقق من الشروط القانونية للعقارات التي يتم منحها.
أما الاتفاقية مع الغرفة الوطنية للموثقين، فإنها تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية خاصة تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات.
