الإذاعة الجزائرية
أعربت الجزائر، اليوم الخميس، عن انشغالها العميق إزاء المعايير المزدوجة في التوجهات داخل مجلس حقوق الانسان الأممي بخصوص إثارة حقوق الانسان في بعض الدول مقارنة بعدم اتخاذه إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين.
جاء هذا في كلمة ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان، بخصوص تعليل التصويت قبل التصويت على مشروع قرار مقدم من المجموعة الغربية حول حالة حقوق الانسان في إيران.
وفي هذا الإطار، أشار بلادهان إلى ما يثيره التفاوت في الاستجابة داخل المجلس مخاوف مشروعة بشأن صدق واتساق مواقف بعض هذه الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 181 ضدّ الفلسطينيين والمثبتة بتقارير ونداءات أممية.
وأكد بلادهان على "أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز، وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية وذات مصداقية بخصوص حالة حقوق الانسان في جميع بقاع العالم"، معرباً عن شكر الجزائر لمجموعة الدول الرئيسية الراعية لمشروع القرار L6 على عقدها عدد من اجتماعات المشاورات غير الرسمية حوله.
وجدّد "تحفظ الجزائر عن اللوائح الخاصة بالدول، والتي لا تحظى بموافقة الدولة المعنية على غرار هذه اللائحة، حيث أنّ تبنيها ضمن وجهة نظر أحادية قد يساهم في إدامة المواجهات بدلا من تعزيز الحوار والتعاون الحقيقيين".
وأعرب رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية عن "قلق الجزائر إزاء طغيان المصالح الجيوسياسية في كثير من الأحيان على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يسلّط الضوء على الطبيعة الانتقائية لاستجابة بعض الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وابتعادها عن موقف أكثر ثباتاً والتزاماً بالمبادئ يدعم المعايير العالمية دون تحيز أو اعتبارات جيوسياسية".
وعليه، ذكر بلادهان أنّه "من المحبط أن نلاحظ التطبيق الانتقائي لمبادئ حقوق الإنسان في المجلس والتغاضي عن المأساة المستمرة في فلسطين، حيث لا تزال أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء تزهق في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ فشل المجلس في التصدي لهذه الفظائع "يبعث برسالة مثيرة للقلق حول التزامه بالعدالة والحياد والمساواة".
وانتهى بلادهان إلى إبراز "رفض الجزائر تسييس هذا المجلس واستغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية"، مضيفاً: "نؤكد من جديد التزامنا الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن الجزائر على استعداد للمساهمة بشكل بناء في الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الانسان على الصعيد العالمي، ولكل هذه الأسباب، فإنّ وفد الجزائر سيصوّت ضدّ مشروع القرار حول إيران".
