كشف المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة و ترقية الصادرات محمد لوحايدية عن حجز أكثر من82 طن من مادة الزيت بقيمة تقدر ب 2 مليون دينار خلال شهر واحد في إطار مكافحة المضاربة بهذه المادة واسعة الاستهلاك ،فيما بلغت قيمة مختلف محجوزات مصالح الرقابة و قمع الغش 2.7 مليار دينار في 2021.
وأشار المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة و ترقية الصادرات محمد لوحايدية، هذا الخميس، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى،إلى تحرير 328 محضر قدم إلى الجهات القضائية و تسجيل 43 ألف تدخل و معاينة 346 مخالفة خاصة فقط بمادة الزيت
و قال المتدخل إن ما حدث من ضغط كان نتاج الطلب المتزايد من طرف المستهلك نتيجة انتشار اخبار مغلوطة و اشاعات ، مشيرا إلى أنه تم التحكم في الوضع بفضل تضافر جهود عدة قطاعات على غرار وزارة التجارة و مصالح الأمن الوطني .
كما اغتنم ضيف الأولى، الفرصة ليجدد نداءه لجميع التجار و المتعاملين الاقتصاديين للتصريح بالمستودعات و كل المحلات التجارية، حتى يتم استثنائهم من المخالفات المرتبطة بالمضاربة .
و تأسف ضيف الصباح، لعدم انخراط العديد من التجار لنظام الفوترة رغم اجباريته رغم الضمانات المقدمة من السلطات، مشيرا إلى أهمية هذا النظام لمتابعة سلسلة التوزيع و تسهيل عملية الرقابة.
واستعرض ضيف الصباح الإجراءات الردعية المتخذة من طرف مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات للحد من الزيادات العشوائية وغير المبررة.
و في هذا الإطار، كشف محمد لوحايدية عن حصيلة الرقابة وقمع الغش لسنة 2021 حيث سجلت مصالح التجارة ما يفوق المليون و 800 ألف تدخل و تحرير135 ألف مخالفة فيما بلغت قيمة المحجوزات 2.7 مليار دينار، وعدد الحمولات المرفوضة عبر المراكز الحدودية 900 حمولة.
و بخصوص التحضير للشهر الفضيل أبرز المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة و ترقية الصادرات عمل الوزارة و جهودها لتوفير المواد الغذائية واسعة الإستهلاك بأسعار معقولة، مشيرا إلى امكانية ضخ كميات إضافية من اللحوم الحمراء من الجنوب الجزائري دون ان يستبعد حل اللجوء إلى الإستيراد في حال تسجيل نقص في العرض.
وأكد محمد لوحايدية، أن العمل جاري بالوزارة و بالتنسيق مع عدة قطاعات لتسطير برنامج لتوفير المواد الغذائية واسعة الإستهلاك خلال الشهرالفضيل، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة احتياجات السوق لمختلف المواد على أن يتم توفيرها بالكميات اللازمة و بأسعار معقولة .
و في رده عن سؤال حول تفسيره للارتفاع المحسوس في أسعار المواد الإستهلاكية، قال الضيف إنه يخص بعض المواد خاصة المستوردة مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل الدولي و المواد الأولية.