الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد "عاملا ضروريا" لجذب المستثمرين, منوها بجهود الدولة من أجل تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتخذة في هذا الإطار.
وفي كلمة له خلال الملتقى الوطني الأول حول موضوع "المحاكم التجاريةالمتخصصة, الممارسات والتطلعات", أشار السيد طبي إلى أن "تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد عاملا ضروريا من عوامل جذب المستثمرين", مذكرا بأن الاستثمار يشكل محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وفي ذات السياق, نوه الوزير ب"جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتعددة الجوانب, سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي".
وفي هذا الإطار, تطرق السيد طبي إلى النصوص القانونية ذات الصلة, لاسيما قانون الاستثمار الصادر عام 2022 وما تضمنه من حوافز والقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار و لإنجاز مشاريع استثمارية الصادر عام 2023.
كما تطرق إلى القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا, والذي تضمن أحكاما جديدة تجرم الأفعال التي تمس بالاستثمار فضلا عن مراجعة أحكام القانون التجاري والأهداف المرجوة منه.
ولفت الوزير في نفس السياق إلى "خصوصيات المنازعات التجارية وما تتطلبه من سرعة الفصل ومن انفتاح على الواقع الاقتصادي وهو ما استدعى --مثلما قال-- إنشاء محاكم تجارية متخصصة".
وأوضح في هذا الصدد أن الأهداف المرجوة من إنشاء محاكم تجارية متخصصة يتمثل في "خلق مناخ أعمال سليم يسوده الاطمئنان والاستقرار".
يذكر أن برنامج هذا الملتقى يتضمن عدة مداخلات يقدمها قضاة ومحامين, تتمحور حول "الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم التجارية", "إجراءات التقاضي و سير الدعوى أمام المحاكم التجارية المتخصصة", "اختصاصات رئيس المحكمة التجارية", وكذا موضوع "طرق الطعن و إشكالات التنفيذ أمام المحاكم التجارية".
بدورها, لفتت رئيسة مجلس قضاء الجزائر, السيدة دنيازاد قلاتي, إلى "وجود 12 محكمة تجارية متخصصة على المستوى الوطني تم تدعيمها بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات ولهم باع واسع في النزاعات ذات الطابع التجاري".
ومن جهته, أشار نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر, السيد محمد بغدادي, أن هذا الملتقى يدخل في إطار "برنامج التكوين المستمر لفائدة المحامين الذي تنظمه المنظمة بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر", مضيفا أنه "سيعمل كذلك على تسليط الضوء على تنظيم وسير عمل المحاكم التجارية المتخصصة".
و يهدف هذا الملتقى الأول من نوعه المنظم من طرف مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع منظمة المحامين ناحية الجزائر, إلى "تسليط الضوء على تنظيم وسير عمل المحاكم التجارية المتخصصة بعد مرور سنة واحدة من نشاطها, وذلك عن طريق فتح وإثراء النقاش بين المختصين في المجال من محامين وقضاة".
