الإذاعة الجزائرية
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أنّ القانون المتعلق بالبلدية "يسمح للبلديات بخلق مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون ذات طابع تجاري أو صناعي".
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أشار مراد إلى أنّ عدّة بلديات "قادرة اليوم على تمويل مشاريع تنموية من ميزانيتها الخاصة".
وكشف أنّه تم خلال الأربع سنوات الأخيرة "منح إعانات مالية لجميع الولايات بمبلغ فاق 321 مليار دينار لتمكينها من تسجيل عمليات تنموية ومشاريع منتجة بهدف التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية".
وفيما يخصّ المشاريع المتعلقة بمناطق الظل، أفاد الوزير أنّ "برنامج المشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الظل تم تجسيده كاملاً وفي آجال قصيرة "، مؤكّداً أنّ هذه المشاريع "طموحة وحققت نتائج ايجابية لمسها المواطن ميدانياً، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية ورفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بهذه المناطق".
وبشأن تعميم استصدار رخصة السياقة البيوميترية، أوضح الوزير أنّ رئيس الجمهورية "يتابع يومياً مسار الرقمنة"، مشيراً إلى "حرص مصالحه على عصرنة كافة الخدمات الموجهة للمواطن وذلك من خلال اتخاذ عدة اجراءات، على غرار عصرنة الخدمات وإدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الادارة وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، إلى جانب التبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية وتسهيل ولوجها إلى السجل الوطني للحالة المدنية".
وحول ملف القضاء على السكنات المهدّدة بالانهيار ببلدية وادي العلايق (البليدة)، أكد الوزير أنه "تم ترحيل 169 عائلة كانت تقطن بهذه السكنات"، مبرزاً أنّ دائرته الوزارية "نفذت مخططاً استراتيجياً للقضاء على السكنات الفوضوية والمهدّدة بالانهيار مع ترميم وإعادة تأهيل المباني القديمة وبرمجة عمليات ترحيل وإعادة إسكان لفائدة المواطنين القاطنين بالسكنات والأحياء التي تشكل خطرا على حياتهم".
