ممثل فلسطين: منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه "رفع جزء من الظلم التاريخي"

أكد ممثل رئيس دولة فلسطين, عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, زياد أبو عمرو, أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه "رفع جزء من الظلم التاريخي" الذي تعرض له الشعب الفلسطيني و"فتح آفاق واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي وحماية حل الدولتين".

وقال أبو عمرو, في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط, أن "محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة, فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه, وضحية تاريخ ليس بتاريخه, هذا الشعب الذي تعرض للنكبة عام 1948 والاحتلال الصهيوني عام 1967 تاق ولا يزال يتوق اليوم إلى ممارسة حقه في تقرير لمصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم, ولقد قدم, وما زال, التضحيات الجسام من أجل ذلك".

وأضاف: "منذ عام 1988 أبدت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية, الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية, وذهبت في هذا السياق وفي ما بذلته من جهد صادق إلى أبعد الحدود وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين, بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين .. ".

وتابع: "منذ عام 1993 سلكت القيادة الفلسطينية طريق المفاوضات على أمل أن تفضي إلى الحل المنشود, وأيد المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين, وتوج هذا الموقف بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012".

وشدد على أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن "يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني, وأن يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل, وسلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة".

وتساءل في هذا السياق, كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام؟ وكيف يضر هذا للاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟.

وردا على من يقول بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي, تساءل أبو عمرو: كيف تم تأسيس الكيان الصهيوني والاعتراف به؟ ألم يكن ذلك عبر القرار الأممي 181, رغم أن الاحتلال لم يف بشروط قبول عضويته في الأمم المتحدة والمتمثلة بتنفيذ القرارين 181 و194.

وقال إن قرارا بمنح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة, لأن الصراع بآثاره المختلفة أصبح يتجاوز حدود فلسطين ويمتد إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط والعالم بأسره, ولذلك "فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وأكد أن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في فرص تحقيق السلام بين فلسطين و الاحتلال وفي الشرق الأوسط بشكل عام, ومن الطبيعي أن هذا القرار لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محرر لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة, وحل ما بقي عالقا من قضايا.

ونوه أبو عمرو إلى أن هذا القرار سيمنح الفلسطينيين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة بعد أن تبدد هذا الأمل في السنوات الماضية بسبب تعنت الكيان الصهيوني الذي أصبح يرفض هذا الحل علانية وبشكل صارخ وخاصة بعد العدوان المدمر التي يعرض له قطاع غزة.

وتابع: "على مدى 12 عاما بعد أن قبلت عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة, أثبتت دولة فلسطين بدورها الإيجابي ومواقفها البناءة جدارتها بالعضوية الكاملة في المنظمة, فأرجو أن تمنحوها الفرصة لكي تصبح جزءا أصيلا من الأسرة الدولية التي تعمل من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين".

وأكد أن الانشغال بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة "لا يجب أن ينسينا للحظة واحدة ما يجري في قطاع غزة من حرب مدمرة وشاملة يشنها الكيان الصهيوني منذ 6 أشهر, ولا تزال". وقال: "غزة لن تموت وستعود مدينة تزخر بالحياة كما عهدناها, وإن من سيموت ويندثر هو الاحتلال".

وتطرق كذلك إلى اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وفي القدس, مشددا على ضرورة وقف الحرب والاعتداءات وأن يرحل الاحتلال.

وبين أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعا والانسحاب الفوري من قطاع غزة, والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي كان أن يكون فوق القانون الدولي وأن يفلت من المساءلة العقاب.