انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن

انطلقت صباح هذا السبت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن, حيث تم تسجيل 475 مترشح لاختيار 68 عضوا جديدا, وذلك ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخب, هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط, حيث سيختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 475 مترشح لهذا الموعد, وفقا لما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.

وفي هذا الجانب أوضح الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه من المنتظر  أن يقوم رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية بتعيين أعضاء نصف الثلث الرئاسي من بين الإطارات والكفاءات والشخصيات الوطنية مباشرة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي وتحديد الأعضاء الثمانية والستين الذين تم انتخابهم عبر الولايات الـ58 حيث يمثل 20 منهم الولايات العشر الجديدة وبمعدل عضوين عن كل ولاية مثلما أبرزه الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح, ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن "يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي", فضلا عن إثبات وضعيته "تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره, باستثناء الجنح غير العمدية".

كما يشترط على المترشح, تنص ذات المادة, "ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".

وحسب نفس القانون, فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العض وي".

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد استدعى في 22 ديسمبر المنصرم, طبقا لأحكام الدستور, الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 والتي تشير إلى أن الهيئة الناخبة ''تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع'', في وقت ''يحق لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية'' أن يترشح لهذا الموعد, حسب نص المادة 220 من ذات القانون.

وتبع هذا الاستدعاء, تحديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفترة الممتدة ما بين الـ 23 ديسمبر و الـ 16 جانفي المنصرمين لسحب استمارات التصريح بالترشح, حيث تم قبول, عقب الدراسة والتمحيص, لملفات 475 مترشح يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة, علما أنه تم سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاق, ليتم بعدها إيداع 503 ملف, 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.

وسجل أكبر عدد من المترشحين بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد, باستثناء ولاية بومرداس (20 مترشحا) و تندوف ( 19 مترشحا) وهو ما يشير إلى "حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية و تعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي", حسب تأكيد رئيس السلطة محمد شرفي.

للإشارة فقد ذكرت المحكمة الدستورية الخميس الفارط بشروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بهذه الانتخابات.