مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية سيأخذ بعين الاعتبار تنظيم سوق الايجار في الجزائر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية, قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة, سيأخذ بعين الاعتبار الانشغال المتعلق بتنظيم وترقية سوق الايجار في الجزائر.

وفي جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, أوضح الوزير أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه توجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء من خلال مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية.

كما أوضح الوزير بخصوص ملف إيجار السكنات, كأحد البدائل التي تطرح نفسها بشدة للتخفيف من حدة طلبات السكن, أن "الإشكالية المطروحة لا يمكن معالجتها إلا في منظور شامل وواسع", مشيرا الى أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه تجسيد العديد من المراحل المرتبطة بضمان الحصول على سكن وليس بالضرورة عن طريق التمليك, مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة, وذلك تنفيذا للتعهد الثامن والعشرين للسيد رئيس الجمهورية.

ويتم في هذا الجانب تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار مع تحفيزات جبائية لفائدة المرقين, وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات, وتشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة, إلى جانب تشجيع وترقية السوق الإيجاري وحماية الملاك عن طريق التشريع من أجل عرض السكنات غيرالمشغولة للكراء.

وذكر الوزير أن الحضيرة السكنية حاليا تتكون أساسا من السكن العمومي الإيجاري والذي تضمن الخزينة العمومية تمويله كلية بتعداد 1 مليون و538 ألف وحدة, والسكن عن طريق البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة بتعداد يفوق 811 ألف وحدة سكنية.

وخلال الفترة الممتدة من 2020-2024 تم تسليم مليون و246 ألف وحدة منها ما يفوق 404 ألف وحدة سكن عمومي ايجاري وأكثر من 427 ألف وحدة عن طريق البيع بالإيجار, ما يمثل 67 بالمائة من الحضيرة المسلمة, يقول السيد بلعريبي, معتبرا أن هذه الانجازات أثرت إيجابا على أسعار الكراء على المستوى الوطني وساهمت بشكل كبير في ضبط سوق الإيجار.