الإذاعة الجزائرية
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت ثماني ضربات على الأقل على قوافل ومبان لعمال إغاثة دوليين في غزة منذ السابع أكتوبر 2023 على الرغم من أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها لضمان حمايتها.
وقالت المنظمة, في بيان هذا الثلاثاء, أن سلطات الاحتلال لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم, وفق ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه
الهجمات تأكيدها أنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.وذكرت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والأزمات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش", بلقيس والي, من ناحية، يمنع الكيان الصهيوني الوصول إلى الإمدادات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة، ومن ناحية أخرى, يهاجم القوافل التي تسلّم بعض الكميات الصغيرة التي تسمح بدخولها, داعية القوات الصهيونية الى أن توقف "فورا" هجماتها على منظمات الإغاثة وينبغي أن تكون هناك محاسبة على هذه
الجرائم.
ولفتت المنظمة إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم التجويع كأسلوب حرب في غزة، عملا بسياسة وضعها المسؤولون الصهاينة وتنفذها القوات على الأرض، حيث تمنع عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود وتعرقل عمدا المساعدات الإنسانية وتدمر المناطق الزراعية وتحرم المواطنين المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
وكشفت أن الكيان الصهيوني لم يرد على رسالتها المؤرخة في الـ1 ماي الجاري والتي تطلب فيها معلومات محددة حول الهجمات على عمال الإغاثة الموثقة لديها.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "ينبغي للكيان الصهيوني أن يتيح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها, بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع, بما في ذلك عمليات إعدام المدنيين الفلسطينيين عمدا وخارج نطاق القانون والقضاء".
ودعت حلفاء الكيان الصهيوني بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني طالما ترتكب قواته انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون عقاب, مضيفة أن الحكومات التي تواصل تقديم الأسلحة إلى الاحتلال تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.
وطالبت المنظمة هذه الدول باستخدام نفوذها، بما فيه بالعقوبات محددة الهدف، للضغط على السلطات الصهيونية لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وفقا لأوامر"محكمة العدل الدولية" مؤخرا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات "اتفاقيةمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
