المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي: مطالبة الهيئات الأممية بالضغط على الاحتلال المغربي لوقف انتهاكاته

طالب المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي، في دورته الخامسة، الهيئات الأممية والحقوقية، بالضغط على الاحتلال المغربي لوقف انتهاكاته في الأراضي الصحراوية وسياسة القمع والتضييق التي تطال بشكل يومي المناضلين الصحراويين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

 وفي البيان الختامي - الذي توج أشغال الدورة التي احتضنتها وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، أمس الثلاثاء، تخليدا للذكرى الـ51 لاندلاع الكفاح المسلح- جدد المشاركون، نداءهم مرة أخرى، للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لممارسة المزيد من الضغط على النظام المغربي، للاحتكام لمقتضيات الشرعية الدولية و تطبيق لوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، خاصة مقتضيات اللائحة 14/15 وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الصحراوية والمجمعة كلھا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف  في تقرير المصير والاستقلال.

كما شجب البيان، "مواصلة المغرب احتلاله لأجزاء من تراب الجمھورية الصحراوية وتعاطي بعض الأنظمة مع سياسة تكريس الأمر الواقع المنتھجة من قبله والبحث عن إعطائه شرعية مفقودة والمساھمة في تزييف الحقائق على أرض الواقع، من خلال المساھمة باستثمارات غير شرعية ونهب ثروات الشعب الصحراوي وفتح قنصليات مزيفة، لن يكون لھا أي تأثير، لا على المسار الطبيعي والقانوني لقضية الصحراء الغربية ولا على من يحق له الإقرار في مسألة السيادة عليھا، الأمر المكرس بقوة الشرعية الدولية للشعب الصحراوي وهو وحده مالك الأرض وصاحب السيادة عليھا".

كما أدان المنتدى، "أساليب التنكيل والترھيب الممارسة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مثلما ھو مجمع عليه في كل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية وسياسة القمع والتضييق التي تطال بشكل يومي المناضلين الصحراويين ھناك والتي حولت المدن الصحراوية إلى سجن كبير، فيما يشكل خرقا سافرا لكل ما نصت عليه مواثيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وكرر ندائه مرة أخرى إلى كل المنظمات الإنسانية والھيئات الدولية المھتمة بحقوق الإنسان، "لمواصلة العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين وضمان إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مھام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) والوقف الفوري للنهب الممنھج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية".

كما أكد البيان الختامي، "الالتزام بمواصلة الدفاع عن القضية الصحراوية بكل حزم وإصرار في الميادين المختلفة، سياسية كانت أو قانونية، بدءا مما أقرته محكمة العدل الدولية بلاھاي في 16 أكتوبر 1975 مرورا بقرار المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وصولا للقرارات المختلفة للمحاكم الأوربية، المجمعة كلھا على أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان وأن السيادة عليھا ملك حصري للشعب الصحراوي، الذي يطالب المجتمع الدولي من تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر، عادل ونزيه".

وسيواصل المنتدى - حسب البيان - "التزامه بمواصلة فك الحصار والتعتيم الإعلامي المفروض على القضية الصحراوية، بصفتها قضية تصفية استعمار من آخر مستعمرة إفريقية وذلك من خلال التحسيس الدائم بھا وتبنيھا على مستوى الوسائط الرسمية للبلدان المشاركة وتسطير برنامج خاص في هذا الاتجاه".