كشف عضو اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، محمد القورصو، يوم الأربعاء ان فرنسا تتستر على بعض المنهوبات الجزائرية التي أصبحت أسيرة متاحفها.
وقال القورصو خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الدولية" لإذاعة الجزائر الدولية أن "الجزائر مصرة على تجسيد ما أسماه ضرورة الإفراج عن الممتلكات التي تظل أسيرة المتاحف والاحتياطيات المتحفية في الضفة الأخرى، وهذا رغم المعارضة الشديدة من اليمين المتطرف، الأقدام السوداء، أطراف في البرلمان الفرنسي وآخرون ينتسبون لتيار ماكرون".
كما أضاف أن "السلطات الفرنسية وعلى رأسها مسؤول الاليزيه، مطالبة بأن تعي أن مساعي الجزائر لاستعادة الممتلكات، مسألة أساسية ذات سيادة وحان الوقت للتعامل معها بالأفعال بعيدا عن الكلام".
واشار القورصو ايضا عن عدم تمكن أعضاء اللجنة من الاطلاع على ما يوجد من ممتلكات جزائرية منهوبة، مصنفة ضمن الاحتياطات المتحفية، بسبب عدم إتاحتها لهم لأسباب أو لأخرى.
واعتبر القورصو ان "زيارة رئيس الجمهورية نية صادقة ويد ممدودة لبناء علاقات مستقبلية متينة بين الشعبين، إلى أنها تستدعي إنصاف الجزائر تاريخيا بكل موضوعية وشجاعة".
كما اشار قائلا "الشجاعة مطلوبة من الطرفين، فمن جهتنا بالإمكان إبداء ليونة في المطالب بتأجيل بعض المواضيع كما ان الطرف الآخر مطالب بالتعامل بجدية مع ما نلح على معالجته".
كما أكد المتحدث أنه "على ضوء زيارة الرئيس الجمهورية يتحدد مستقبل اللجنة وكذا العلاقات المستقبلية".
وبخصوص زيارة اللجنة إلى قصر "الأومبرواز"، أعرب القورصو، عن دهشته والفريق المرافق له، من خلو هذا المكان من الممتلكات التراثية الجزائرية، وهو المكان الذي سجن فيه الأمير عبد القادر، برفقة عائلته، ناصحا رئيس الجمهورية بعدم زيارة هذا القصر حيث لا يتوفر على أي أثر يرمز للذاكرة الجزائرية، عدا مقبرة للشهداء بالقرب منه".
وعن دور لجنة التاريخ والذاكرة، قال ضيف الدولية "قد يكون الأمر كما قلته في لقاء مع رئيس الجمهورية إن مهمتها مواصلة اتفاقية إيفيان، هناك أولويات في تلك الفترة ولم يتم الحديث عن الممتلكات التاريخية التي كانت ثانوية آنذاك، لكن اليوم هناك وعي وما علينا سوى العمل على استعادة ما تم نهبه بما فيها بقايا حفريات كانت في الجزائر وتم نقلها واعتبارها غنيمة حرب".