الإذاعة الجزائرية
رحبت ممثلة روسيا بمجلس الأمن الدولي بمقترح القرار الذي تقدمت به الجزائر يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري، بعد إقدام المحتل الصهيوني على مهاجمة مخيمات النازحين بالمدينة.
وقالت نائبة المندوب الروسي، أنا يفستيغنييفا، في مداخلة لها خلال جلسة أمس الاربعاء لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الاوسط والعدوان على غزة "أننا نرحب بمقترح شركائنا في الجزائر كي يمرروا وثيقة لوقف الحرب في قطاع غزة في ضوء استمرار حمام الدم ونعتقد أنه على مجلس الامن أن يصدر قرارا في أسرع وقت لوقف العدوان في قطاع غزة".
وأضافت بالقول أن "مزاعم الكيان الصهيوني بحدوث انتهاكات تم تفنيدها بينما تأكدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين"، محذرة من أن "الكيان الصهيوني يعتزم مواصلة عمليته في غزة رغم عجزه الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافه المعلنة".
وأردفت : "يجب وقف العمليات العسكرية الصهيونية على الفلسطينيين، فمقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية"، معتبرة "إعادة عملية السلام الفلسطينية الصهيونية وإرساء وقف لإطلاق النار يبدوان وهما".
وكانت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك قد تقدمت مباشرة عقب اجتماع مجلس الأمن الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بخصوص الهجمات الصهيونية الأخيرة على مخيمات اللاجئين برفح، جنوب قطاع غزة، بتوزيع مشروع قرار "حاسم وصريح" يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل الأساسية المدنية ويطالب مجددا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
كما يعرب مشروع القرار هذا عن قلق المجلس الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية السيئة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين هجر معظمهم قسرا مرة أخرى.
ويأتي مشروع القرار هذا بعد العدوان الهمجي الجائر الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني ضد مخيم للاجئين الفلسطينيين برفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيد بينهم اطفال ورضع ونساء، بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجا بات اليوم مفقودا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.
