الصحراء الغربية المحتلة: "الوضع الحقوقي يتجه إلى الأسوأ"  

أكد رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، علي سالم التامك، اليوم الثلاثاء، أنّ وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية تتجه نحو الأسوأ، محذّراً من أي انزلاق قد يشهده الوضع بسبب افلات الاحتلال المغربي من العقاب و المحاسبة وتماديه في ممارسته الاجرامية الممنهجة، في ظل "عجز" المجتمع الدولي على فرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية.

في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، دقّ التامك ناقوس الخطر عن واقع حقوق الانسان في الاقليم المحتل "بسبب الحصار الامني و العسكري والاعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي ورفضه القاطع لدخول فرق دولية لتقصي الحقائق، ما يوفّر له الغطاء للاستمرار في ارتكاب جرائم الابادة وجرائم ضد الانسانية بعيداً عن الأضواء، وبالتالي شرعنة احتلاله للصحراء الغربية".

واعتبر أنّ عدم توسيع مهام بعثة "المينورصو" الأممية لتشمل مراقبة حقوق الانسان وعجز المجتمع الدولي على فرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية وفشله في الضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، من أهم العوامل التي ساهمت في تدهور الوضع الحقوقي في المدن الصحراوية المحتلة".

وأبرز الحقوقي الصحراوي "الطابع الممنهج" لجرائم الحرب والابادة الجماعية والتهجير القسري والاخلاء العمدي و مصادرة أملاك المدنيين وقمع الحقوق والتضييق على الحريات العامة وغيرها، و"لكن الأخطر" بمنظوره، "هو استهداف الاحتلال المغربي لفئات المدنيين رغم حظر ذلك بموجب القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة أثناء النزاعات"، مشيراً إلى تضاعف جرائم الاحتلال المغربي بـ "شكل ملفت بعد استئناف الكفاح المسلح من طرف البوليساريو وتجدد المواجهات العسكرية في الثالث عشر نوفمبر 2020"، وذلك استناداً إلى تقرير أنجزته "كوديسا" حول الوضعية الحقوقية على مدار عامي 2021 و2022.

وفيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني الصحراوي في كشف جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، قال الأسير السياسي السابق إنّ منظمته تعمل على "توثيق وكشف هذه الفظائع المرتكبة على نطاق واسع" وإبلاغ المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية بها، وذلك "رغم العراقيل والتضييقات التي يفرضها المحتل وصلت إلى حدّ التهديدات بالمساس بالسلامة الشخصية للناشطين الحقوقيين واستهداف عائلاتهم وموارد عيشهم لإجبارهم على الاذعان لسياسته الاستعمارية" التي تتجاهل حقيقةً أنّ الصحراء الغربية والمغرب "اقليمان منفصلان"، مذكّراً بالطبيعة القانونية للنزاع بالصحراء الغربية كـ "قضية تصفية استعمار" في آخر مستعمرة في افريقيا.

وضع الأسرى الصحراويين ... الملف الشائك

بخصوص وضع الأسرى الصحراويين في السجون المغربية، لم يُخف التامك انشغاله بهذا الملف "الشائك" والذي يعتبره "موضوعاً جوهرياً بالنسبة للشعب الصحراوي ككل"، لافتاً إلى أنّ "هؤلاء السجناء اعتقلوا بسبب أرائهم السياسية التي رافعوا عنها وناضلوا من أجلها بطريقة سلمية دفاعا عن حقهم في تقرير المصير وحماية لثروات بلادهم من عمليات النهب الممنهجة للاحتلال المغربي"، كما استنكر ظروف الاعتقال و السجن "اللاانسانية التي تمارس فيها أبشع الانتهاكات لحقوقهم و اخضاعهم لمحاكمات جائرة و صورية وصلت لحد الاحكام بالسجن المؤبد".

إلى ذلك،  ناشد التامك مجدداً المنظمات الدولية الحقوقية والاتحاديين الإفريقي والأوروبي العمل على ارغام المغرب على احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و سيادته على ثرواته الطبيعية وحمايته من طغيان الاحتلال المغربي، مطالباً أيضاً مجلس الامن بتوفير الحماية للشعب الصحراوي الذي يتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة على يد قوات الاحتلال المغربي.

وانتهى رئيس تجمع "كوديسا" إلى تجديد تثمين موقف الجزائر "التاريخي الثابت" ازاء القضية الصحراوية و"الذي ينسجم مع ارثها النضالي التاريخي في دعم و نصرة القضايا العادلة ومع مبادئها الانسانية في تقرير مصير الشعوب عبر العالم"، مبرزاً أنّ "التاريخ سيشهد للجزائر دورها ودعمها للشعوب المستضعفة والمظلومة، وفي مقدمتها الشعبين الصحراوي والفلسطيني".