الإذاعة الجزائرية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار "عدل" سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس أشطر عوض أربعة، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة.
وأوضح بلعريبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار، أنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج "عدل 3" يوم 5 جويلية المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء، تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار، والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الحكومة كانت قد درست في اجتماعها الأسبوعي، يوم 12 جوان الجاري، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، قصد ضمان تسيير أمثل للعملية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح برنامج "عدل3" ابتداء من 5 جويلية القادم.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول يومها أنه "في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، بتاريخ 30 ماي 2024، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج "عدل 3" ابتداء من 05 جويلية 2024، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد".
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن تحيين المرسوم سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس أشطر عوض أربعة سابقا، وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة عوض 25 سنة سابقا، وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.
وأشار كذلك إلى أن المرسوم يؤكد وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه، وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.
كما أكد بلعريبي إدراج المنصة الالكترونية كبوابة للتسجيل في برنامج "عدل 3" وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح، مبرزا أيضا اعتماد إجراء في فائدة المستفيدين المتقدمين في السن كفيل بتخفيف العبء وتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن.
وشدد الوزير أيضا على أن التسجيل في برنامج "عدل 3" سيكون رقمي 100 بالمائة، وهذا بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي في عملية التسجيل.
واعتبر بلعريبي أن برنامج "عدل3" هو "تحد آخر نحضر له من خلال التكفل بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية"، مؤكدا أن هذا البرنامج السكني هو "إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري وأنسنة الاقطاب الحضرية والمدن من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الأهمية القصوى".
كما أكد انه تمت دراسة جميع النقاط المتعلقة بهذا البرنامج، وكذا مراسلة الولاة لتوفير الأوعية العقارية، ما يسمح بتعبيد الطريق للانطلاق الفوري في المشاريع.
جدير بالذكر أن سكنات صيغة البيع بالإيجار، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، تعتبر صيغة سكنية تم إطلاقها في 2001 فيما يعرف ببرنامج "عدل1" والذي قدر بـ 55 ألف وحدة سكنية موزعة على 24 ولاية، ليعاد إطلاق هذه الصيغة سنة 2013 فيما يعرف ببرنامج "عدل2" والذي بلغ عدد المكتتبين فيه 563.510 مكتتب موزعين عبر كامل الوطن.
