جبهة البوليساريو تدعو غوتيريش لوضع حد "لوحشية" الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي

أدانت جبهة البوليساريو بشدة  استمرار سياسة "الأرض المحروقة" التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية وما تقوم  به مؤخرا من حملة "ترهيب وتجريد" الصحراويين من ممتلكاتهم, داعية الأمين العام  للأمم المتحدة للعمل على وجه السرعة لوضع حد "للوحشية" و "الارهاب" اللذين يتعرض لهما الشعب الصحراوي.

جاء ذلك في رسالة وجهها ممثل جبهة البوليساريو في الامم المتحدة والمنسق مع  المينورسو, محمد سيدي عمار, الى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش,  ذكر فيها أنه "بناء على تعليمات من سلطات بلدي, أكتب إليكم بقلق بالغ للفت انتباهكم و انتباه مجلس الأمن إلى استمرار سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها  دولة الاحتلال المغربية منذ بداية احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء  الغربية في 31 أكتوبر 1975 بهدف معلن هو إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه  وخيراته". 

وعرض ممثل الجبهة آخر التقارير الواردة من المناطق الصحراوية المحتلة التي  تشير إلى أن "سلطات الاحتلال المغربية تقوم بإتباع سياسة الأرض المحروقة على  نطاق واسع ضد العديد من العائلات التي تعيش خارج المدن الصحراوية الكبرى  المحتلة".

و أبرزت جبهة البوليساريو أنه "منذ اليوم الأول من احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية, استخدمت قوات الاحتلال أفظع أساليب القتل الجماعي ولازالت  تواصل فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي على المناطق الصحراوية التي لا تزال محاطة  بالجدار الرملي الفاصل (الذل والعار) في ظل الأعمال الترهيبية والانتقامية المتواصلة ضد المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في الأراضي الصحراوية  المحتلة".

و أضافت الجبهة إنه "منذ أن نسفت دولة الإحتلال المغربية وقف إطلاق النار  لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020, تستخدم قوات الاحتلال المغربية جميع أنواع  الأسلحة, بما في ذلك الطائرات المسيرة, لقتل العشرات من المدنيين الصحراويين  من دون وازع و أيضا لقتل مدنيين ومواطنين من بلدان مجاورة أثناء عبورهم  الأراضي الصحراوية المحررة".

وبناء على ما تقدم, أدانت جبهة البوليساريو ب"شدة" استمرار "سياسة الأرض  المحروقة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية وما تقوم به مؤخرا من حملة  ترهيب وتجريد للصحراويين من ممتلكاتهم في المناطق المحتلة".

ودعت الامم المتحدة, وعلى رأسها الامين العام, للعمل "على وجه السرعة" لوضع  حد "للوحشية والإرهاب" اللذين يتعرض لهما يوميا المدنيون الصحراويون ونشطاء  حقوق الإنسان, بمن فيهم سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها, على يد دولة  الاحتلال المغربية في المناطق المحتلة. 

كما دعت الجبهة إلى "ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين  الصحراويين", بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك, المعتقلين في سجون دولة الاحتلال.

وناشدت الجبهة, الامين العام الاممي ومعه مجلس الأمن, الى "استخدام على وجه  السرعة السلطة الممنوحة لكم بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة لضمان وضع حد  لحرب دولة الاحتلال المغربية العدوانية المستمرة ضد شعبنا والتي إن لم يوضع  لها حد فإنها سوف تغرق المنطقة كلها في مزيد من العنف وعدم الاستقرار".