الإذاعة الجزائرية
ناشد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر و المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان لزيارة مدن الصحراء الغربية قصد التقصي حول وضعية حقوق الإنسان و مقابلة ضحايا جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل المغرب.
وقال المكتب التنفيذي لكوديسا, في بيان له اليوم الجمعة, أنه في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال المغربي ارتكاب التعذيب كجريمة ضد الإنسانية و يعمل على ضمان الحماية لمرتكبي مختلف انتهاكات حقوق الإنسان, في الاراضي الصحراوية المحتلة, تبقى الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية محرومة من امكانية ولوج الاراضي المحتلة للوقوف على فضائع جرائم الاحتلال المغربي.
وجدد التجمع مطالبته الأمم المتحدة ب"الضغط على قوة الاحتلال المغربي لتفعيل و ترجمة كل التزاماتها الدولية على أرض الواقع بما يضمن وضع حد لممارسة التعذيب ضد المدنيين و المدافعين و المدونين و السجناء السياسيين الصحراويين ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
كما حملت "كوديسا" الاحتلال المغربي "المسؤولية الكاملة في ارتكابه جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و السجناء السياسيين الصحراويين, الذين يقضون عقوبات قاسية و سالبة للحرية بمختلف السجون المغربية تذهب إلى حدود المؤبد (أي مدى الحياة)".
وجدد التجمع الصحراوي تشبثه "بالمساءلة و المتابعة القضائية لكل الموظفين المغاربة المكلفين ب +إنفاذ القانون+ المتورطين في ارتكابهم لجرائم التعذيب ومختلف الجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الصحراويين منذ الضم القسري للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1975".
وسجل المكتب التنفيذي لتجمع كوديسا "باستغراب شديد" ازدواجية الخطاب الرسمي لقوة الاحتلال المغربي فيما تدعيه من نهج لسياسية الانفتاح و احترام مبادئ حقوق الإنسان, و ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, في وقت يستمر فيه الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون اللاشرعي الصادر عن مختلف الأجهزة المغربية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و التي تكتسي طابعا ممنهجا بالنسبة للمدنيين الصحراويين بسبب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير المصير.
كما دعت المنظمة, في بيانها, الى ضرورة تقوية الاتصال و التواصل مع الجمعيات الحقوقية الصحراوية التي تعمل على رصد و التبليغ عن هذه الجرائم مع العمل على الضغط على قوة الاحتلال المغربي لجعل هذه الجمعيات قادرة على الاشتغال العلني ضمانا لحقها في التنظيم والتأسيس طبقا للمواثيق و العهود الدولية ذات الصلة.
هذا وناشدت كوديسا بفتح التحقيق في شكاوى التعذيب و سوء المعاملة المقدمة من طرف الضحايا و ذويهم, مع تعريض مرتكبيها من موظفين مكلفين ب "إنفاذ القانون" أو مساعديهم للمساءلة و المحاكمة, مع توفير كل الضمانات للموقوفين أثناء
الاحتجاز و المحتفظ بهم رهن الحراسة النظرية بما في ذلك منحهم فرصة الاتصال بمحاميهم و بعائلاتهم على وجه السرعة و فرصة حضور محاميهم جلسات التحقيق والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة الفيديو مع ضمان حقهم في إجراء فحوصات طبية.
