شكل ملفُ حاملي عقود ما قبل التشغيل اهتماما بالغا للسلطات العليا في الجزائر، فقد عرفت سنة 2023، طي هذا الملف نهائيا، بعدما أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتكفل بهذه الفئة الهامة من المجتمع، وادماجهم في مناصب عمل قارة.
وتمت عملية الإدماج على عدة مراحل، وفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، حيث توجت أوامر رئيس الجمهورية بإدماج أزيد من نصف مليون حامل لعقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة بالقطاعات العمومية، وهي أول عملية توظيف دائم بهذا الحجم في تاريخ الجزائر.
ويندرج قرار ادماج حاملي عقود ما قبل التشغيل الذي تجسد على أرض الميدان، ضمن الإلتزام الـ44 الذي تعهد به رئيس الجمهورية، في سبيل تعزيز السياسة الإجتماعية للدولة الجزائرية الرامية إلى مرافقة الشباب وتخفيض نسبة البطالة.