الرئيس الفرنسي يطلب من غابرييل أتال البقاء رئيسا للحكومة في فرنسا

قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إبقاء رئيس الوزراء غابرييل أتال في منصبه بعد الانتخابات التشريعية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح تحالف اليسار.

وقالت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء، غابرييل أتال،"البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد". 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد حضر الى مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم لتقديم استقالته بعد الانتخابات التشريعية التي جرى دورها الثاني، أمس الأحد، وفاز فيها تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار دون الحصول الأغلبية المطلقة.

وكان أتال أشار أمس أنه سيتخذ هذه الخطوة (تقديم الاستقالة)، في إتباع للتقاليد السياسية الفرنسية، قائلا إنه مستعد للبقاء في منصبه لفترة أطول كقائم بالأعمال، لكن الأمر متروك للرئيس للبت فيه. 

تراجع عدد النساء المنتخبات داخل البرلمان

وقد أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا انخفاضا في عدد النساء اللاتي تم انتخابهن داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي).
أوضحت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن من بين 577 نائبا يشكلون الجمعية الوطنية بتشكيلها الجديد، هناك 208 امرأة أي 36 بالمائة من إجمالي النواب، وهي أقل مما تم تسجيله خلال انتخابات 2017 و 2022.

ووصلت نسبة النساء في مجلس النواب إلى مستوى قياسي في عام 2017، حيث بلغت نسبة قياسية عند 8ر38 بالمائة مع 224 نائبا قبل أن تنخفض في عام 2022 إلى 3ر37 بالمائة (215 نائبا) لتتراجع مجددا نسبة النساء حاليا اذ أصبحت الجمعية الوطنية تتضمن عددا من النواب النساء أقل قليلا مما يتضمنه مجلس الشيوخ الذي يضم 8ر36 بالمائة من النساء (128 من أصل 348 عضوا في مجلس الشيوخ).

ومن بين الكتل الكبيرة في الجمعية الوطنية بتشكيلها الجديد، تضم الأحزاب اليسارية بالجبهة الشعبية الجديدة عددا أكبر من النساء (78 نائب امرأة) متقدمة على المعسكر الرئاسي (66 نائب)، بينما يضم حزب "التجمع الوطني" وحلفاؤه 4ر32 بالمائة فقط من النساء (46 من أصل 142).

وتصدر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بفرنسا، حيث حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين تجعله يحصل على ما بين 175 و205 مقاعدا في البرلمان الفرنسي.

جاء المعسكر الرئاسي الذي يضم "حزب النهضة" الحاكم في المركز الثاني، بينما حل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاءه ثالثا، وفقا للتقديرات الأولية للانتخابات التشريعية.