شبلي:السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهر على ضمان شفافية العملية الانتخابية عبر كل مراحلها

أبرز عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان  شبلي أهم المبادئ والأسس التي تضمن شفافية العملية الانتخابية وحياد القائمين عليها ونزاهتهم وذلك وفق ماتضمنه الدستور الجزائري وألزم بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية بالإضافة إلى الضوابط  المحددة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في الأمر" 21-01" وكذا مجموع القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واعتبرها ضمانات دستورية وقانونية تنظم العملية الانتخابية  عبر مختلف مراحلها.

 وأكد  شبلي لدى استضافته هذا الاثنين ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن دراسة الترشيحات والفصل فيها هو من اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تعطي لكل المترشحين في حالة الرفض الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية.

واسترسل المتحدث ذاته قائلا "  عملية إيداع التصريح بالترشح تتضمن  الشروط المذكورة في المادة 87 من الدستور ومجموعة من الوثائق التي يجب أن يقدمها الراغب في الترشح يتم إثباتها والتعبير عنها والتحقق منها من خلال الوثائق المتضمنة في المادة 249 من الأمر "21-01" المتعلق بنظام الانتخابات حيث يحدد حوالي 21 وثيقة  من بينها التوقيعات المذكورة في المادة 253 من ذات الأمر "21-01" وهذه التوقيعات بدورها محددة بمجموعة من الشروط  كما أن قانون  العضوية قد فصل في هذه التوقيعات على أنه يتم توقيعها على مطبوع تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات."

وفي ذات السياق أوضح عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان  شبلي أن كل استمارة  تحمل رقما تعريفيا لكل مترشح بمعنى أن له مجال خاص به  عبر خلايا التصديق التي بلغ عددها على  المستوى  الوطني 4900 خلية ينشط بها عدد كبير من الضباط العموميين  الذين يمتلكون واجهة  التطبيقة  تضم كل الراغبين في الترشح الذين سحبوا الاستمارات  "وهو مايميز انتخابات هذه السنة التي أعطت حيزا كبيرا  للجانب المتعلق بالرقمنة والمتابعة التي تحد من بعض الممارسات  غير المستحسنة التي كانت تمارس فيما سبق." 

و بعد إيداع الاستمارات ضمن ملفات إيداع التصريح بالترشح من قبل الراغبين البالغ عددهم اليوم 16 مترشحا  يضيف المتحدث ذاته شرعنا في  المرحلة  الموالية التي كانت يوم 18 جويلية  حيث باشر مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال مجموعة من اللجان في المعالجة اليدوية للاستمارات وما تتضمنه من معلومات وكذا سلامتها من أي شطب أو تمزيق  وبعد ما تتم معالجتها يدويا يتم فرز الاستمارات المستوفية للشروط وفي حال وجود استمارة لا تحتوي على رمز  الاستجابة السريعة  خاصة فيما تعلق بالاستمارات الموقعة من طرف أفراد الجالية الجزائرية بالخارج  نظرا لتعذر وجود التطبيقة خارج الوطن يتم استلام استماراتهم ليتم بعدها رقمنتها  على مستوى المنصة داخل الوطن وطباعة رمز الاستجابة السريعة  ليتم مباشرة الدخول في المرحلة الموالية المتعلقة باكتشاف التوقيع المتكرر بين المترشحين وهو أمر يمنعه القانون ويتم بناء عليه إلغاء التوقيع إذا شمل مترشحين اثنين . 

و أكد  ضيف الصباح  أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال مجلس السلطة  لها صلاحيات استقبال الملفات والفصل في صحة الترشيحات و قبولها أو رفضها  "يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا وبالتالي السلطة تتخذ كل التدابير من اجل الحصول على كل المعلومات الكافية المتعلقة بالمترشح وبالشروط الاخرى المذكورة في الدستور" .

وأوضح المتحدث ذاته أن  عملية جمع الاستمارات جرت في ظروف حسنة وقد قام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باستقبال العديد من الراغبين في الترشح لطرح انشغالاتهم وتمت الاستجابة سريعا لهذه الانشغالات حيث كان اغلبها عبارة عن  تساؤلات تقنية  رغم أنه تم نشر كل القرارات التنظيمية ومختلف المعلومات  على موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 وبتطرقه الى القرار الذي أصدرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والذي يحدد  التغطية الاعلامية اكد   شلبي أنه سيتم اعلام كل الفاعلين في العملية الانتخابية بما فيهم وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل طبق القوانين السارية المفعول ليكونوا على دراية بكل الاجراءات المتعلقة بسير الحملة الانتخابية وهي مضبوطة قانونا حيث تبدأ قبل 23 يوما من تاريخ يوم الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من يوم ال 7 سبتمبر وبالتالي تحضيرا لذلك هناك مجموعة من الاشكال لعملية الحملة وإشهار الترشيحات وتحديد أماكن  القيام بها "

أما عن الضوابط التي يفرضها ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية فقد أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان  شبلي أنه منبثق من روح الدستور والقانون لاسيما بالنسبة للمترشحين حيث يمنع عليهم استعمال أي حركة أو فعل يتنافى مع القيم والمبادئ وكذا الامتناع عن خطاب الكراهية سواءا على مستوى أماكن التجمعات التقليدية أو على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي .