الإذاعة الجزائرية
شدّد رشيد بلادهان الممثل الدائم للجزائر بجنيف، اليوم الأربعاء، على ضرورة توفر ثلاث ركائز لعالم من دون أسلحة نووية.
أتى ذلك في مداخلة الوفد الجزائري خلال جلسة النقاش العام برسم الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة الـحادي عشر لمعاهدة حظر الانتشار النووي المستمر إلى غاية الثاني أوت الداخل بجنيف.
وجاء في كلمة بلاهان، أنّ الجزائر تجّدد تأكيدها أنّ "الضمانة الأساسية لتخليص العالم من الأسلحة النووية هي تحقيق عالمية المعاهدة والتطبيق الكامل والمتوازن والفعّال لكل أحكامها، وبركائزها الثلاثة المتمثلة في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والاستعمال السلمي للطاقة النووية".
وتابع بلادهان: "يؤكد وفد بلادي انضمامه للبيانات التي تم إلقاؤها باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الافريقية والمجموعة العربية".
وأضاف: "يغتنم الوفد الجزائري هذه المناسبة ليجدّد دعمه الكامل والمتواصل لمعاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها حجر الزاوية لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار، كما تؤكد الجزائر مجدداً ضرورة انضمام والتزام كافة الدول بالمعاهدة وبالمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة المختلفة إزاء ركائزها الثلاث بما فيها القرار الصادر عن مؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
ونوّه بلادهان: "يُسجّل للجزائر إسهامات بناءة في مجال نزع السلاح تعكس التزامها الثابت لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين وقناعتها الراسخة بأنّ نزع السلاح النووي يعدّ على رأس أولوياتها من خلال التشبث بتحقيق هدف المعاهدة الأصيل المتمثل في التخلص التام من الأسلحة النووية التي تشكل أكبر تهديد للعنصر البشري وللبيئة".
وأردف: "إذ تجدّد الجزائر التزامها بتنفيذ المعاهدة التي تمثّل حجر الزاوية في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، وعنصراً أساسياً في منظومة أمننا الجماعي، فإنها تؤكد على أهمية تحقيق عالمية المعاهدة وعلى ضرورة احترام الدول، خاصةً تلك الحائزة على الأسلحة النووية في ضوء مسؤولياتها الخاصة، لالتزاماتها وتعهداتها في مجال نزع السلاح النووي طبقا لأحكام المادة السادسة من المعاهدة والالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمرات الاستعراض المتعاقبة، بما فيها الخطوات الـ 13 العملية المعتمدة في 2000 وخطة العمل المعتمدة في 2010".
وحرص بلادهان على أنّه "إيماناً منها بأنّ الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الاسلحة النووية وانتشارها هو التخلص التام والنهائي منها، وأخذاً بالاعتبار للآثار الوخيمة للتجارب النووية التي أقيمت على أراضيها، على الصعيدين الإنساني والبيئي، سارعت الجزائر إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية، والتي نرحب بدخولها حيز التنفيذ في 2021".
وركّز بلادهان على أنّ "الوفد الجزائري يؤكّد أهمية انضمام كل الدول لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، خاصةً تلك المدرجة ضمن الملحق الثاني، من أجل الإسراع في دخولها حيز التنفيذ".
الحق في تطوير وبحث واستعمال النووي لأغراض سلمية
أكّدت الجزائر من جديد على حق الدول الأطراف الأصيل وغير القابل للتصرف في تطوير وبحث واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية مثلما تنصّ على ذلك بوضوح المادة الرابعة من المعاهدة.
وأبرز بلادهان: "تأكيد حق الدول السيادي في تطوير قدارتها الوطنية لإنتاج الطاقة النووية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما ينسجم وأحكام المعاهدة، فإننا نشدّد على ضرورة رفع القيود على نقل الخبرات والتكنولوجيات إلى الدول النامية لتطوير استعمالات الذرة".
ودأبت الجزائر في محيطها الجغرافي على المساهمة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا وكانت من أولى البلدان الإفريقية التي صادقت على معاهدة "بلندابا" المنشئة لهذه المنطقة.
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
عبّر بلادهان عن انشغال الجزائر أمام العراقيل التي حالت ولا تزال دون تنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط عام 1995.
وقال: "إنّ إنشاء هذه المنطقة أصبح ذو أهمية قصوى اليوم وأكثر من أي وقت مضى لاسيما بعد التصريحات الرعناء والتهديدات الخطيرة التي أطلقها أحد مسؤولي الكيان الصهيوني في شهر نوفمبر 2023 باستخدام السلاح النووي ضد المدنيين الفلسطينيين".
واستطرد: "نؤكد من جديد على أنّ قرار الشرق الأوسط عام 1995، مازال سارياً حتّى يحقّق أهدافه وأنّ أولى الخطوات لتحقيق أهدافه هو انضمام الكيان إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها وبرامجها النووية للرقابة الدولية ولنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
في هذا الإطار، رحب وفد الجزائر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقرر يهدف للتفاوض، في إطار مؤتمر سنوي تحت رعاية الأمم المتحدة، على معاهدة ملزمة من شأنها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقاً للتعهد الذي أقرته الدول الأطراف خلال مؤتمر الاستعراض لسنة 1995، وتدعو بلادي الدول الراعية لقرار سنة 1995 إلى ضرورة الوفاء بالتزامها بإنشاء هذه المنطقة من خلال المشاركة في المسار التفاوضي الجاري برعاية الأمم المتحدة بجدّية وحسن نية.
