الإذاعة الجزائرية
كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالعاصمة، أنه تم الاتفاق مبدئيا على دعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع في سبتمبر المقبل لبحث الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ولإدانة الكيان الصهيوني على رفضه لقيام دولة فلسطين.
في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عطاف، أنّ القضية الفلسطينية عرفت خلال الفترة الأخيرة تطورات خطيرة منها إقدام ما يسمى بـ "الكنيسيت" (البرلمان) الصهيوني، على "التخلي عن حل الدولة الفلسطينية وبالتالي رفض قيام الدولة الفلسطينية كركيزة أساسية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وانهاء الصراع الصهيوني – الفلسطيني.
وشدّد الوزير على أنّ هذه الخطوة، بالنظر الى خطورتها، "لا يمكن أن تمر بدون مسائلة ولا محاسبة"، مشيراً إلى أنّ الفترة الراهنة عرفت من جهة أخرى خطوات إيجابية على رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبره الوزير قراراً "غير مسبوق وهام، وهام جداً".
ونوّه عطاف إلى أنّ المشاورات بين السلطات الجزائرية والفلسطينية مستمرة، قائلاً: "كانت لي شخصياً مشاورات مع الاخوة الفلسطينيين في رام الله، حيث عقدت منذ أيام مشاورات مع ديوان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول متابعة قرار ما يسمى بالكنيست الصهيوني برفض إقامة الدولة الفلسطينية كجزء من الحل وثانيا حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، وهي المشاورات التي كما قال، "توسعت إلى دول عربية أخرى".
واسترسل: "تمّ الاتفاق مبدئيا على دعوة مجلس الأمن للاجتماع في شهر سبتمبر المقبل، لأنّ الظرف الحالي لا يسمح بعقد اجتماع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب العطل".
وأبرز الوزير بأنه في شهر سبتمبر ستتولى جمهورية سلوفينيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، مذكراً أنّها كانت مؤخراً من بين الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
ولفت عطاف إلى أنه ينتظر أن تلتئم في ذات الشهر "قمة المستقبل" والتي ستعرف بدورها مشاركة وازنة لرؤساء دول ووزراء الخارجية، وعليه، يقول عطاف، فإنّ الظرف سيكون ملائماً لاجتماع مجلس الأمن على المستوى العالي من التمثيل للدول.
وتابع عطاف أنّ "هذا ما تم التوصل إليه من خطوات تحضيرا لترجمة قرارات محكمة العدل الدولية إلى قرارات أممية والاستفادة من الرأي الاستشاري للمحكمة لإدانة الكيان الصهيوني بالنظر إلى القرار الأخير الذي اتخذه بشأن رفضه لقيام الدولة الفلسطينية".
وأضاف الوزير أنّ الجزائر التي تتابع الملف بشكل يومي، كانت طالبت في العديد من المناسبات باجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في قطاع غزة، لافتاً إلى أنّ "العمل المتواصل يأتي في إطار مجهوداتها الرامية إلى وقف اطلاق النار في غزة".
وأكد عطاف أنه رغم التعنت الصهيوني، فإنّ الجزائر تحاول تجاوز العقبات وستواصل العمل داخل مجلس الأمن من أجل الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار.
