تنصيب اللجنة البرلمانية للأخوة والصداقة "الجزائر-الصحراء الغربية"

تمّ هذا الخميس, بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة, تنصيب اللجنة البرلمانية للأخوة والصداقة "الجزائر-الصحراء الغربية" التي تهدف إلى توطيد المبادلات البرلمانية بين البلدين, في خطوة لمواصلة دعم الجزائر للقضية الصحراوية وتعميق التشاور والتنسيق لتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير والاستقلال.

وجرت مراسم التنصيب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس, محمد هاني, وسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر, مع العلم أنّه أوكلت رئاسة اللجنة إلى النائب ميلود تسوح, عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, اعتبر محمد هاني أن هذه الخطوة, إلى جانب اعتبارها "مكسبًا جديدًا يضاف إلى رصيد العلاقات المتميزة بين البلدين, فإنها تندرج أيضا في إطار الدعم اللامشروط لقضية الصحراء الغربية والذي يتواصل منذ اندلاع كفاح الصحراويين لنيل استقلالهم, والنابعة من إيمان الجزائر بأن الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال هو حق متأصل ولا يقبل الالتفاف عليه تحت أي ظرف أو مبرر".

وشدّد هاني أن نواب المجلس الشعبي الوطني "على يقين بأن هذه اللجنة التي تم تنصيبها اليوم تختلف أيما اختلاف عن أهداف باقي المجموعات البرلمانية للصداقة الأخرى التي نصّبت لحد الآن, شأنها في ذلك شأن القضية الفلسطينية وذلك لأنها تتعدى مجرد مجموعة للصداقة إلى تجديد التزام الجزائر الثابت تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء".

وستمثل المجموعة البرلمانية، بحسب هاني، "لبنة جديدة تضاف إلى صرح التعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الصحراوي وإطارًا تنسيقيًا يمد الدبلوماسية البرلمانية ثقلا أكبر لصالح قضية الصحراء الغربية, لتوظيفها كفضاء فعال للمرافعة عن القضية الصحراوية في كل المنابر الدولية".

وستعمل هذه اللبنة أيضًا من أجل "تحسيس المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته التاريخية تجاه تمادي الاحتلال المغربي في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع والتملص من التزاماته".

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نو|ه سفير الجمهورية الصحراوية بتنصيب هذه المجموعة التي تؤكد على "الأخوة والتحالف الحقيقي القائم بين الثورتين الجزائرية والصحراوية وكفاح الشعبين من اجل الحرية وسيادة الشعوب ومناهضة الاستعمار وكل أشكال الطغيان".

ولفت الدبلوماسي الصحراوي إلى أنّ "الجزائر, التي تبنت من خلال مواقفها الثابتة الدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة ليسود الاستقرار والأمن وضمان كرامة كل الشعوب في القارة الإفريقية أو العالم, جعل أحرار العالم والشعوب يلقبونها بمكة الثوار وقبلة الأحرار".

وأضاف السفير أن "الجزائر الجديدة لا زالت تؤكد التزامها بمبادئها الثابتة لتحرر الشعوب وفي وقت الخنوع والانبطاح لازالت ترفع لواء التحرر وكانت آخر حرب خاضتها في هذا السياق, خلال مشاركتها الأخيرة في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا, حيث تكللت مساعيها الدبلوماسية بتعليق منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب في الاتحاد القاري".

من جهته، أكد رئيس المجموعة البرلمانية، ميلود تسوح أنّ "التقاعس" الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية شجّع المحتل المغربي على مواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية والذي بلغ ذروته من خلال عدوانه العسكري على المدنيين الصحراويين العزل في 13 نوفمبر 2020 في المنطقة العازلة بالكركرات, مما أدى إلى نسف اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المواجهات العسكرية.

وأعرب عن أمل الجزائر في أن "تقود جهود الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا إلى الاستئناف الحقيقي لمسار التسوية".

وفي مداخلة له, ذكّر خلفي عبد النور, مستشار الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, "بسياسة الجزائر الخارجية التي ترتكز منذ استقلالها -كما قال- على التزامها الدائم تجاه قضايا التحرر العادلة في العالم ومساندة الشعوب في تقرير مصيرها انطلاقا من مبادئ ثورة الفاتح نوفمبر, وعلى هذا الأساس تدافع على قضية الصحراء الغربية المدرجة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار مسجلة منذ 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال وهو ما جعل موقف الجزائر منسجمًا مع مبادئ الشرعية الدولية".