بلجود: "نعكف على دراسة المشاريع المجمدة لإعادة التقييم والمعالجة"

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، هذا الخميس، عن اعتكاف مصالح دائرته الوزارية حاليًا، على دراسة المشاريع المجمدة بمختلف ولايات الوطن لإعادة تقييمها ومعالجتها وفقًا للإمكانيات الموجودة.

في تعقيبه على انشغال النائب حسين حجاجي حول انجاز مقر للأمن ببلدية حمام النبائل بولاية قالمة, أوضح بلجود أنّ التغطية الأمنية بهذه الدائرة "تتكفل بها فرق الدرك الوطني، حيث تعتبر الدائرة الوحيدة من ضمن 9 دوائر بولاية قالمة، لا تتوفر على مقر أمني", مذكّرًا أنّ دائرة حمام النبائل استفادت سنة 2015 كمرحلة أولى من تسجيل عملية دراسة وانجاز مقر أمن الدائرة و20 سكنًا وظيفيًا بغلاف مالي قدّر آنذاك بـ 18 مليون دينار، إلاّ أنّ العملية "مسّتها إجراءات التجميد".

وردًا على سؤال النائب علي بن سبقاق عن كتلة الأحرار حول "إعادة النظر" في فترة خدمة أعوان الأمن الوطني بولايات الجنوب ومراجعة المنحة الخاصة بهم, جدّد بلجود التأكيد أنّ أداء هذه الخدمة "لا يقتصر على فئة من فئات موظفي الشرطة دون غيرهم، غير أنّ عامل السن والقدرة البدنية والحالات الاجتماعية يعفي أصحابها بصفة استثنائية من هذا الالتزام علما بان هذه العملية تتم وفق معايير مضبوطة".

واستدلّ بالمرسوم التنفيذي رقم 10-322 (22 ديسمبر 2010) المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين إلى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، والذي ينص على "إلزامية أداء فترة عمل في ولايات الجنوب، وهي فترة محددة ما بين سنتين في أقصى الجنوب و4 سنوات بولايات الجنوب الأخرى مع مراعاة حق الموظف بالتوافق مع فائدة المصلحة".

وبخصوص الامتيازات المخصصة لأعوان الأمن المقيمين بجنوب البلاد, أوضح بلجود أنّه علاوة على امتياز الأقدمية الممنوح والذي له انعكاس ايجابي على التغطية في الدرجة والرتبة، فقد خصّص نظام تعويضات مادية للعمل بهذه المناطق تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 40 بالمائة، إضافة إلى امتيازات أخرى على غرار تلك المخصصة للعطل السنوية وتعويضات الإيجار والكهرباء وغيرها.

وفي السياق نفسه, بادرت مصالح وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني وبصفة استثنائية - أضاف بلجود - بفتح عملية التوظيف لفائدة شباب الجنوب وهو الأمر الذي سيسمح بـ "تدعيم التعداد الشرطي في هذه الولايات خاصة بعد استحداث الولايات العشر الجديدة".

وأمام الانشغال الذي رفعه النائب عن جبهة المستقبل عبد الرحمان صالحي بخصوص انطلاق مشروع انجاز وحدة للحماية المدنية ببلدية الرويسات في ولاية ورقلة, أكد وزير الداخلية أنّ مصالح الولاية قامت باقتراح المحلات المنجزة في إطار تشغيل الشباب غير المستغلة من أجل تهيئتها واستغلالها كمركز متقدم للحماية المدنية, مشيرًا إلى أنّ مصالح الوزارة "أبدت الموافقة على هذا الاقتراح وتمت إفادة لجنة تقنية لمعاينة المحلات والتأكد من صلاحيتها، كما تمّ توجيه تعليمات للسلطات المحلية من أجل إعادة تهيئتها وصيانتها".

وتابع بلجود: "في أكتوبر 2021، تمّ تخصيص مبلغ مالي قدره 26 مليون دينار للتكفل بأشغال تهيئة هذه المحلات والعملية قيد الإجراءات الإدارية".

أما بخصوص السؤال الموجه من طرف النائب محمد هنوني عن جبهة المستقبل ذي الصلة بالتعليمة الصادرة عن ولاية تمنراست التي تمنع شراء وبيع وترقيم السيارات ذات 8 و9 مقاعد وما اكتنفها من غموض, أكد بلجود أنّ الوزير الأول " أسدى تعليمات تقضي بدراسة جميع التساؤلات والمسائل المتعلقة بهذا الموضوع، ودراسة جدوى إلغاء أو تعديل التعليمة المتعلقة بمنع استيراد وبيع وترقيم هذه المركبات من خلال تشكيل فوج عمل قطاعي مشترك", لافتًا إلى أنّ سريان التعليمة الصادرة عن السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن "مرهون" بمخرجات فوج العمل هذا.

وذكر المسؤول ذاته أنّه في إطار الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني "أصدرت السلطات العليا تعليمة متعلقة بمنع استيراد وبيع وترقيم بعض الفئات من المركبات التي تستعملها بعض العناصر لأغراض إجرامية في بعض ولايات الوطن لا سيما الجنوبية منها" .

وحول مصير السكنات البلدية المنجزة خلال سنوات الستينات والسبعينات ببلدية حمام النبائل بولاية قالمة، أوضح الوزير أنّ السلطات المحلية قامت بإحصاء ومعاينة هذه السكنات (60 مسكنًا) سنة 2012 رحّل إثرها 19 ساكنًا، في حين تعذّر التكفل بالباقي نظرًا لتحويل معظم هذه السكنات من طرف مستأجريها من الطبيعة الهشة إلى الطبيعة الصلبة.

وانتهى إلى أنّ تسوية وضعية هذه السكنات منصوص عليه في القانون 08-15 (جويلية 2008) المتضمن قواعد مطابقة البناءات وإتمام انجازها باعتبار أنّ هذه البنايات "أنجزت على قطع أراضٍ ملك للدولة".