قرار مجلس الأمن "1325" أخفق في حماية الفلسطينيات

شدّدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، اليوم الاثنين، على أنّ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، أخفق في حماية المرأة الفلسطينية، خصوصاً في ظل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جاء ذلك لدى ترؤس الخليلي، للاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 – المرأة والسلام والأمن، الذي عُقد بمقر وزارة شؤون المرأة، بمشاركة أعضاء اللجنة من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تحديد القضايا والتدخلات التي يجب تضمينها في القرار لمواجهة آثار وتداعيات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد النساء.

وقالت الخليلي إنّ دولة فلسطين تعمل على استصدار قرار مجلس أمن جديد حول المرأة تحت الاحتلال، مؤكدةً ضرورة تضافر الجهود الدولية والأممية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما نصّ عليه القرار 1325 من احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن، ومسؤولية جميع الدول عـن وضع حد للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واحترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة.

وقالت الوزيرة: "آن الأوان لإصدار قرار لاحق للقرار 1325 يتناول المرأة تحت الاحتلال ويوفر الوقاية والحماية اللازمتين لها وإشراكها سياسياً وأممياً في تبني هذا القرار والإشراف على تنفيذه".

وأشارت الخليلي إلى أنّ الاستعداد لإحياء ذكرى القرار 1325 يجب أن يرافقه تضمين التدخلات التي من شأنها مواجهة آثار انتهاكات الاحتلال الصهيوني على النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

وتابعت: "القرار يجب أن يُبرز خصوصية وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وأن يركّز على قضايا الحماية والوقاية التي تتضمن آليات الإنذار المبكر وخدمات الوقاية من آثار الاحتلال والعنف وتفعيل آليات محاسبة الاحتلال ورصد انتهاكاته المخالفة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وإطلاع الدول الأعضاء على تقارير انتهاكات الاحتلال وأهمية جهود الإغاثة والإنعاش ومشاركة النساء في عمليات الاستجابة المبكرة لها، بالإضافة إلى معالجة الاحتياجات الاقتصادية للنساء الأكثر تضررا من ممارسات الاحتلال".

وأعادت الخليلي، التذكير بدعوة وزارة شؤون المرأة الفلسطينية لمقرري الأمم المتحدة الخواص إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حجم الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال وتداعياتها على واقع النساء في الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة.