الإذاعة الجزائرية
أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, هذا الثلاثاء بميناء الجزائر العاصمة, على إعطاء إشارة إنطلاق حملة تقييم الثروة السمكية القاعية على طول الساحل الجزائري للسنة الجارية "2024 ALDEM", والتي تهدف إلى دراسة ومتابعة مخزون السواحل الوطنية من الموارد البيولوجية البحرية.
وبالمناسبة, أوضح الوزير أن هذه الحملة, التي ستقوم بها سفينة البحث " قرين بلقاسم ", ستمتد لمدة 30 يوما, في عرض البحر, بمشاركة طاقم مكون من 13 باحثا متخصصا في علوم البحار, تابعين للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات, وتستهدف دراسة أكثر من 40 نوعا سمكيا, من خلال تنفيذ حوالي 80 عملية صيدية بواسطة شباك الجر, وذلك على عمق يتراوح ما بين 20 و800 متر.
وحسب الوزير ، فإن العملية تهدف إلى تقييم مخزون الموارد البيولوجية وتحيين خرائط تواجد وتوزيع الموارد الصيدية القاعية ذات القيمة التجارية العالية, كما ستسمح للباحثين بمعرفة المكونات الديمغرافية للموارد البيولوجية البحرية وتوزعها عبر مختلف مناطق الصيد البحري, إضافة إلى معرفة المخزون البيولوجي من الأسماك والقشريات والرخويات المتواجدة في المياه الوطنية.
وستسمح نتائج هذا العمل, الذي يأتي في اطار استراتيجية البحث العلمي للقطاع, بصياغة آراء علمية من أجل إدارة أفضل للثروة الحيوانية البحرية, حمايتها والحفاظ عليها, حيث تتمثل النتائج المتوقعة منها أساسا في حساب مؤشرات وفرة الأسماك القاعية المستهدفة حسب المنطقة الجغرافية وحسب العمق, وتوفير المعلومات الخاصة ببيانات درجة الحرارة المائية والملوحة, وجمع الملاحظات اللازمة حول الحوتيات, وكذا التقدير النوعي والكمي للنفايات الكلية, يضيف السيد بداني.
علاوة على ذلك, ستشكل هذه الحملة فرصة لإجراء أبحاث أخرى حول "أسباب النقص المحسوس الذي رصده الصيادون خلال الأشهر الماضية في كميات الأسماك الصغيرة السطحية, لاسيما سمك السردين, وهو الأمر الذي انعكس على سعره", حسب الوزير الذي أشار إلى أن هذا "النقص سجل حتى في بعض دول الجوار أيضا".
كما أوضح أن نتائج هذه العملية سيتم الإعلان عنها خلال يوم دراسي ستنظمه الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية لطرح توصيات يتم العمل بها للمحافظة على الثروة السمكية, مشيرا إلى أن هذه الحملة ستتبع بحملة جديدة تهدف إلى استكشاف مناطق جديدة لعمليات الصيد.
وتخضع حملة تقييم الموارد الصيدية القاعية, حسب الوزارة, لبروتكول الدراسة " MEDITS " المعمول به من طرف كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط, مما يسمح بتوحيد النتائج ومناقشتها في إطار التعاون الدولي مع الهيئات الجهوية كاللجنة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "CGPM".
من جهة أخرى, وفي تصريح صحفي على هامش الحدث, كشف السيد بداني سعي قطاعه لاستزراع 18 مليون وحدة من صغار الأسماك خلال السداسي الثاني من السنة الجارية, ليصل إجمالي الأسماك المستزرعة إلى نحو 35 مليون مع نهاية السنة, ما سيسمح بضخ 10 آلاف طن من هذه الأسماك في الأسواق الجزائرية العام المقبل.
وفي هذا السياق, أوضح الوزير أنه تم خلال السداسي الأول استزراع قرابة 17 مليون من صغار سمك (القاجوج الملكي وذئب البحر) في 59 قفص بحري عائم, مبرزا أن العملية ستسمح بخلق توازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية وكذا تحقيق الوفرة السمكية.
أما بالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة, تهدف الوزارة, حسبه, إلى استزراع 1 مليون و 200 ألف وحدة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية, بعد استزراع أزيد من 1 مليون و 800 ألف من صغار سمك البلطي الأحمر (التيلابيا) في الأحواض المائية وأحواض السقي الفلاحي, خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
