الإذاعة الجزائرية
تنطلق هذا الخميس الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم الـ7 سبتمبر المقبل, حيث سيستهل المترشحون الثلاثة لهذا الاستحقاق عرض برامجهم الانتخابية على الناخبين لإقناعهم بالتصويت لصالحهم يوم الاقتراع.
وعلى مدار عشرين يوما التي تستغرقها الحملة الانتخابية, سيعكف كلا من السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية, السيد تبون عبد المجيد مترشح حر,والسيد حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم, على إقناع المواطنين للظفر بأصواتهم, من خلال تبنيهم لخطاب انتخابي يستجيب لتطلعات الناخبين وفق آليات وضوابط يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تعداد الهيئة الناخبة قد بلغ --وفقا للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء-- 23.486.061 ناخبا داخل الوطن و 865.490 ناخبا بالخارج.
وقد أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي "الجاهزية التامة" لهيئته لتنظيم هذه الانتخابات وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان "الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب".
كما لفت إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سترافق هذا الحدث الهام من خلال "السهر على مرافقة سير التجمعات ومتابعتها وفقا للضوابط القانونية, والحرص على المساواة في الحيز الزمني لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية".
وفي سياق ذي صلة, كشف السيد شرفي عن تلقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "87 طلب اعتماد من الصحافة الأجنبية لتغطية مسار الانتخابات الرئاسية, تم دراسة 50 طلبا من بينها, وقبول 27 طلبا".
وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي, كانت قد جرت, السبت الماضي, عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان "التعبير المباشر" في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية, حيث تم تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام والتي تم تحديدها بست دقائق لكل مترشح.
وقبلها, أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية, والذي يشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري, والتي تملك ترخيصا قانونيا, وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر, بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت.
ومن أبرز الالتزامات التي وردت في القرار المذكور, ضمان تغطية منصفة وموضوعية وضمان حق الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات التي تبث.
كما شدد القرار على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.
وفي سياق ذي صلة, كانت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية, قد ذكرت, مطلع الشهر الجاري, بالقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بهذا الجانب والرامية إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها.
وعلى هذا الأساس, يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية, حيث تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين.
كما يحظر تلقي, بصفة مباشرة أو غير مباشرة, هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
