الإذاعة الجزائرية
تطرق الخبير الدستوري الدكتور عامر رخيلة في هذا الحوار إلى الضمانات الدستورية والقانونية لشفافية العملية الانتخابية والتي كرسها المشرع الجزائري خاصة في السنوات الاخيرة انطلاقا من التعديل الدستوري لسنة 2020 وماتضمنه من استحداث للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمكينها من صلاحيات واسعة وكذا انشاء المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري بالإضافة إلى الضمانات التي أوردها المشرع الجزائري في إطار الأمر رقم 21 -01 المتعلق بقانون الانتخابات.
